طالب مصطفى عبدالرحمن، ممثل اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، بتوفير بيانات رسمية بشأن الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، من خلال التنسيق بين الحكومة ووزارات الكهرباء والبترول ومرافق المياه، بما يساعد الملاك على إثبات عدم انتفاع المستأجرين بالوحدات المؤجرة، في ظل ترقب صدور القرارات المنظمة للمرحلة المقبلة من تطبيق القانون.
ودعا عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء إلى توجيه الجهات المعنية بإتاحة المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الوحدات غير المستخدمة فعليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وأعلن ممثل اتحاد الملاك تأييده تصريحات وزيرة الإسكان بشأن دراسة بدائل للتعامل مع انتهاء المهلة القانونية، مؤكدًا أن مطالب الملاك لا تستهدف طرد المستأجرين، وإنما إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
وشدد على أن ملاك العقارات جزء من المجتمع، ومن حقهم عرض مطالبهم والاستماع إلى وجهات نظرهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بملف الإيجار القديم، موضحًا أن وضع آليات واضحة للتعامل مع الوحدات المغلقة قد يسهم في معالجة جانب من المشكلات المرتبطة بتطبيق القانون.
وقال عبدالرحمن: «إحنا مع الدولة، ونحن بشر، ولسنا دولة حتى يتم التعامل معنا على هذا الأساس، وإحنا جزء من المجتمع، ومن حقنا أن يتم الاستماع إلى مطالبنا ومراعاة حقوقنا».
السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
وفيما يتعلق بملف السكن البديل، كشف عبدالرحمن عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، مشيرًا إلى أن عدم حصول بعض المتقدمين على وحدات يرجع إلى أسباب متعددة، منها سبق الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، أو عدم استيفاء شروط الاستحقاق، أو امتلاك وحدات سكنية أخرى وعدم الحاجة إلى سكن بديل.
وأكد أن مهلة السنوات السبع المقررة لتوفيق الأوضاع تمثل فترة طويلة بالنسبة للملاك، لافتًا إلى استمرار ترقبهم صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء تحدد آليات التعامل مع ملف الإيجار القديم خلال المرحلة المقبلة.
