وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة من خلال تشكيل الحملات التموينية لمحاربة محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وعلى ذلك قامت مديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، بشن حملات مكثفة على المحال والمخازن التجارية في قطور وسمنود، وأسفرت عن (ضبط مخزن تعبئة أرز والتحفظ على عدد ٦طن أرز بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص والتحفظ على عدد ٢١٠ كجم من الجبن بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلع غذائية والتحفظ على عدد ٢طن شكائر سكر بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية وذلك بالمخالفة للقرار ٤٥ لسنه ٢٠٢٢).
وقامت الحملة بضبط 2500 كيلو أرز ودقيق يتم بيعهم بأسعار غير المعلن عنها، داخل أحد الأسواق التجارية بطنطا، كما تم ضبط ٥ طن لحوم مجمدة لبيعها بأزيد من السعر المقرر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري 330 لسنه2017، وتم تحرير محضر بالواقعتين .
كما تم ضبط مخزن لبيع مستحضرات تجميل غير مرخص والتحفظ على مستحضرات طبية تستخدم في العمليات الجراحية محظور تداولها وبيعها خارج الصيدليات بكمية وقدرها ١٦ ألف عبوه طبية من أنابيب عمليات، سرنجات، أجهزة تحاليل وأدوات تعقيم، وتحرر عن ذلك محاضر جنح والتحفظ علي المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
#الكويت #مصر #مصريون_في_الكويت #قانون_العقوبات #رفع_أسعار_السلع
