لم يعد الإعلان عن أسعار السلع والخدمات أمرًا اختياريًا بالنسبة للتجار ومقدمي الخدمات، بل أصبح التزامًا قانونيًا يفرضه قانون حماية المستهلك، بهدف ضمان الشفافية داخل الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات المضللة، ومنحهم الحق في معرفة الأسعار والمواصفات الحقيقية قبل اتخاذ قرار الشراء.
وحدد القانون مجموعة من الضوابط التي تلزم الموردين بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات وبياناتها الأساسية، إلى جانب توضيح طبيعة الخدمات المقدمة وخصائصها، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 500 ألف جنيه.
قانون حماية المستهلك يلزم الموردين بتوضيح بيانات السلع
ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بضرورة وضع البيانات الأساسية على السلع، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن تكون مكتوبة باللغة العربية وبطريقة واضحة تتيح للمستهلك قراءتها وفهمها بسهولة.
ولا يقتصر الالتزام على كتابة البيانات فقط، بل يجب أن تتناسب المعلومات الموضحة مع طبيعة كل منتج، سواء عند الإعلان عنه أو عرضه للبيع أو إتمام التعاقد بشأنه، بما يتيح للمستهلك التعرف على مواصفاته وخصائصه قبل الشراء.
كما ألزم القانون مقدمي الخدمات بتوضيح طبيعة الخدمة ومميزاتها وخصائصها، فضلًا عن تحديد أماكن تقديمها ومواعيد الحصول عليها، لضمان اطلاع المستهلك على جميع التفاصيل قبل التعاقد.
المادة 7 تحدد ضوابط الإعلان عن أسعار السلع والخدمات
ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة، بما يضمن معرفة المستهلك بالقيمة المطلوب سدادها مقابل المنتج أو الخدمة.
وأكدت المادة ضرورة أن يتضمن السعر المعلن الضرائب وغيرها من الفرائض المالية التي يفرضها القانون، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يمنع تحميل المستهلك أعباء مالية غير معلنة عند إتمام عملية الشراء.
وتستهدف هذه الضوابط الحد من الممارسات التي قد تتسبب في تضليل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بإخفاء الأسعار أو عدم الإفصاح عن الرسوم والتكاليف الإضافية المرتبطة بالسلع والخدمات.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفي قانون حماية المستهلك
ولضمان تنفيذ هذه الالتزامات، حدد قانون حماية المستهلك عقوبات مالية بحق الموردين المخالفين للأحكام المنظمة للإعلان عن الأسعار والبيانات والمواصفات.
ونصت المادة 64 من القانون على معاقبة كل مورد يخالف أحكام عدد من المواد، من بينها المواد 3 و4 و5 و6 و7، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتأتي هذه العقوبات في إطار إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالالتزام بالشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستهلكين، وعدم استخدام إعلانات أو بيانات غير واضحة قد تؤثر على قرارات الشراء.
ويؤكد قانون حماية المستهلك أن حق المواطن لا يقتصر على الحصول على سلعة جيدة أو خدمة مناسبة، وإنما يشمل أيضًا معرفة السعر الحقيقي وكافة المواصفات والتفاصيل المتعلقة بها قبل إتمام عملية الشراء.
