شهدت أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة» في مناطق جنوب مصر، تطورات جديدة نحو الحل، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على معالجة الأزمة والتوصل إلى حلول تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
وتأتي هذه التحركات من خلال مبادرة يقودها مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب وإيجاد آليات قانونية لتنظيم نشاطهم.
جهاز مستقبل مصر يؤكد ضرورة تقنين أوضاع الدهابة
وأكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة، والعمل على وضع حلول لأزمة العاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، بما يضمن ممارسة النشاط في إطار القانون ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة.
وأشار الجهاز إلى اهتمامه برعاية المبادرات التي تحقق المصلحة المشتركة، وتسهم في معالجة الأزمات من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
اجتماع موسع لبحث إنهاء أزمة التنقيب عن الذهب
وجاءت هذه التحركات عقب اجتماع موسع عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، وعدد من العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.
وتناول الاجتماع بحث الآليات المناسبة لإنهاء الأزمة وتقنين أوضاع العاملين، بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة، وتحت إشراف مؤسسات الدولة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
مبادرة إبراهيم العرجاني لتنظيم نشاط الدهابة
وتستهدف المبادرة التي يقودها المهندس إبراهيم العرجاني التوصل إلى صيغة توافقية لمعالجة المشكلات التي تواجه العاملين في التنقيب عن الذهب بالمناطق الجنوبية، من خلال وضع إطار تنظيمي يحدد حقوق العاملين والتزاماتهم، ويتيح لهم ممارسة النشاط وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
كما تسعى المبادرة إلى تحقيق التوازن بين توفير فرص العمل ومصادر الدخل لأبناء المناطق الجنوبية، والحفاظ على الثروات المعدنية باعتبارها من الموارد الاقتصادية للدولة.
تقنين التنقيب عن الذهب بين حقوق المواطنين وحماية ثروات الدولة
وتعكس التحركات الأخيرة توجهًا لمعالجة أزمة الدهابة من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن التنقيب عن الذهب يمثل مصدر دخل لعدد من أبناء المناطق الجنوبية.
وفي المقابل، تبرز أهمية إخضاع عمليات استخراج الذهب لإشراف الدولة، بما يضمن تنظيم استغلال الثروات المعدنية والحفاظ على حقوقها الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في إطار قانوني واضح.
