أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن فرص العمل التي وفرها برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17,3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.
وذكر بيان للوزارة اليوم أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".
وأكد شعراوى أن الوزارة تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصادياً خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال "مشروعك" بلغت 35% من إجمالي المشروعات.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك" إلى أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به، حيث يمثل 64% من إجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيراً النشاط الصناعي 10% .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات "مشروعك" وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم التعاون مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع وهي (البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان وبنك الزراعي المصري) على زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء، لافتاً إلى أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.
ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" هو توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2020.
