الوضع الائتماني للكويت

عدّلت وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني للكويت، من مستقر إلى سلبي، بعد تراجع معدل السيولة في صندوق الاحتياطي العام إلى معدلات قاربت على النفاد، فما معنى ذلك وما أثره على اقتصاد الدولة أحادي المصدر؟

 

كما كانت الحكومة تحاول أن تعزز من مواردها المالية، التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وانتشار وباء كورونا، وأخذت تستنزف بشكل سريع أصول صندوق الاحتياطي العام، مع العلم بأننا لم ننتهِ من هذه الأحداث حتى الآن، ما زالت أسعار النفط منخفضة ودون سعر التعادل المعتمد باللميزانية العامة.

 

علاوة على ذلك لا يزال «كورونا» قائماً، ويتحدث العلماء عن موجة ثانية، وللرد على الأسئلة، فلنراجع الردود للجهات الحكومية، على إمكانية تمويل العجز في الميزانية العامة، والتي سيكون أول المتأثرين منها الاقتصاد الكويتي جراء الأحداث الأخيرة.

 

وما زالت الرواتب الحكومية والبدلات تصرف دون نقصان، في وقت تصر الحكومة ومجلس الأمة على عدم مس جيوب الكويتيين، بينما قامت دول العالم المتقدم والغني بإلغاء جميع البدلات وبصرف جزئي للرواتب الحكومية، وإنهاء خدمات نسبة كبيرة من مواطنيها، ولكننا نرى التناقض هنا وعدم واقعية الإجراءات في الكويت.

 

ولنذكر باختصار الردود الحكومية:

1- مؤسسة البترول: ليس لديها السيولة القابلة للتحويل هذه السنة، وعلى أي حال الدفع سيحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

2- البنك المركزي: 1.7 مليار دينار الموجودة لا تكفي لسد العجز والاقتراض سيضعف القيمة الشرائية للدينار.

3- الصندوق الكويتي للتنمية: الحد الأقصى المتاح 0.5 مليار دينار، وقد تم استخدامها في سندات بنك الائتمان.

وجميل ما اقترحته بعض الجهات الحكومية، ولو أنه لا يكفي في الظروف الراهنة وأهم اقتراحاتها، الاقتراض بشروط تجارية أي بعد دراسة جدواها.

 

وفي هذه النقطة الأخيرة، حقيقة المحك فهل المصروفات الحالية ذات جدوى؟ وهل من الحكمة الاقتراض لدفع رواتب معيشية فقط وما جدواها الآن؟

 

وفي عودة إلى التصنيف الائتماني السلبي، فإنه يظهر قدرة الدولة على سداد ديونها والتزاماتها، ما يضعف قدرة الحصول على التمويل المطلوب، ويرفع سعر الفائدة للحصول عليها، وهناك 3 جهات عالمية تقدم هذه التصنيفات (فيتش وموديز وستاندر والرابع واغونج الصيني). ومازال التصنيف الكويتي يعتبر عالياً، إلا أن احتمالية النزول صارت أكبر، نتيجة سوء الإنفاق والمجاملات السياسية والاجتماعية، ما سيؤدي إلى أن تراكم الكويت عجزاً بقيمة 25 مليار دينار بعد 3 سنوات فقط.