قال خبراء الاقتصاد أن في خطوة خفض أسعار الفائدة في مصر إيجابية لتحفيز الاستثمارات، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس، يدور في الأروقة سؤالا بشأن ما القطاعات المستفيدة من القرار؟
ويري خبراء اقتصاديون أن تسهم سياسة التيسير النقدي، التي بدأها البنك المركزي، في تعزيز معدلات نمو عدد من قطاعات الاقتصاد، على رأسها الصناعة والعقارات وسوق المال.
ولطالما انتظرت عدد من قطاعات الاقتصاد المصري لقرار خفض أسعار الفائدة، حتى تواصل النمو والاستثمار، فالفائدة التي ارتفعت بشكل حاد بعد تحرير سعر صرف الجنيه آن لها تبدأ دورة من الانخفاض في إطار سياسة للتيسير النقدي، التي يأمل الكثيرون أن تساهم في نشاط الاقتصاد.
ويساهم خفض أسعار الفائدة في زيادة قدرة الشركات خاصة في القطاع الصناعي على الاقتراض بأسعار فائدة مناسبة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات الإنتاج.
يقول محلل قطاع التشييد في شركة فاروس المالية القابضة، مارك أديب، إن الخفض “سيؤثر إيجابا على التكاليف التنموية للشركات ذات المديونية المرتفعة مثل شركات الحديد والسيراميك، بينما سيؤثر بشكل طفيف على شركات الإسمنت نظرا للخسائر التي تحققها، مما يقلل من أعبائها”.
