أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطل سيستم التأمينات وتأثيره على صرف المعاشات.
وأوضحت الهيئة أن ما يُثار غير دقيق، مؤكدة استمرار العمل بالمنظومة دون توقف، مع شرح تفصيلي لتطورات نظام التشغيل القديم والجديد.
وأشارت إلى أن الأنظمة السابقة كانت تعتمد على نظامين منفصلين لصناديق المعاشات (الحكومي والقطاعين العام والخاص)، والتي مرّ على تشغيلها أكثر من 40 عامًا دون تحديث، وهو ما أدى إلى صعوبة الاستمرار بها نتيجة تقادمها ونقص الكوادر الفنية القادرة على إدارتها.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة، أكدت الهيئة أنه تم إطلاق مشروع التحول الرقمي في 24 فبراير 2026، مع الانتهاء من نقل البيانات إلى قاعدة موحدة بنهاية مارس، ليبدأ التشغيل الفعلي في 29 مارس بعد فترة اختبار استمرت نحو عام ونصف، شملت تدريب أكثر من 14 ألف موظف.
وأضافت أن الأسابيع الأولى شهدت بعض البطء في الأداء، ما تسبب في تكدس داخل المكاتب، إلا أنه تم التعامل مع هذه التحديات فنيًا، حتى عادت المنظومة للعمل بالكفاءة المطلوبة اعتبارًا من 23 أبريل 2026.
وكشفت البيانات أن عدد الطلبات المقدمة عبر النظام الجديد تجاوز مليون طلب، تم إنجاز نحو 40% منها منذ بدء التشغيل، إلى جانب إصدار أكثر من مليون “برنت تأميني” للمواطنين، مع خطة للانتهاء من التراكمات خلال شهر، ثم تقديم الخدمات خلال 24 ساعة فقط.
كما أكدت الهيئة أنه تم صرف معاشات شهر مايو 2026 بقيمة تتجاوز 42 مليار جنيه من خلال المنظومة الجديدة، دون أي تعطيل.
ويهدف مشروع التحول الرقمي إلى تطوير شامل لمنظومة التأمينات والمعاشات، عبر دمج الصناديق في قاعدة بيانات موحدة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية ودعم اتخاذ القرار باستخدام بيانات دقيقة، تمهيدًا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.
