شهد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عقب موافقة الحكومة عليه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، حيث تضمن مجموعة من المواد المنظمة لشؤون الزواج والطلاق داخل الطوائف المسيحية في مصر، مع التأكيد على خصوصية كل كنيسة في تطبيق أحكامها العقائدية.
ونص مشروع القانون على أن الحصول على حكم قضائي بالطلاق لا يعني أحقية الزواج مرة أخرى بشكل تلقائي، إذ يظل قرار منح تصريح الزواج الثاني من اختصاص الكنيسة وفقًا لعقيدة كل طائفة.
وبحسب المشروع، يحق للشخص الذي حصل على حكم بإنهاء العلاقة الزوجية التقدم بطلب للزواج مرة أخرى، إلا أن الموافقة النهائية أو الرفض تبقى بيد الكنيسة، مع التزامها بتوضيح أسباب الرفض في حال عدم الموافقة.
وأوضح المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، أن الزواج في المفهوم الكنسي يُعد سرًا مقدسًا، وبالتالي فإن إجراءات الزواج الثاني تخضع لضوابط دينية تختلف من طائفة إلى أخرى، وهو ما راعاه مشروع القانون.
كما أشار المشروع إلى اختلاف الطوائف المسيحية في تنظيم الزواج والطلاق، حيث تعتمد بعض الكنائس التطليق وفق أسباب محددة، بينما لا تعترف أخرى بالطلاق وتلجأ إلى الانفصال الجسدي أو بطلان الزواج، كما هو الحال في الكنيسة الكاثوليكية التي لا تسمح بالزواج الثاني إلا بعد إعلان بطلان الزواج الأول.
وأكد المشروع أن الزواج الثاني لا يتم بمجرد صدور حكم قضائي مدني، وإنما يتطلب أيضًا موافقة كنسية، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في تنظيم الأحوال الشخصية وحق الكنائس في الحفاظ على تعاليمها الدينية.
وفيما يتعلق بالخطبة، نص المشروع على أنها أصبحت عقدًا رسميًا موثقًا يتضمن الشبكة بشكل صريح، مع ضرورة الإعلان عنها داخل الكنيسة لمدة شهر قبل إتمام الزواج، لإتاحة الفرصة لتقديم أي اعتراضات.
كما تضمن المشروع إمكانية إضافة ملحق تعاقدي لعقد الزواج يحدد الشروط المتفق عليها بين الزوجين، مثل عمل الزوجة أو الالتزامات المالية، بحيث يُعد الإخلال بها سببًا قانونيًا لرفع دعوى طلاق أو تعويض.
أما بشأن الطلاق، فأكد المشروع أنه يظل خاضعًا لعقيدة كل كنيسة، مع توسيع مفهوم الزنا ليشمل صورًا متعددة من الخيانة الزوجية، وترك تقديرها للقاضي، مع تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات: البطلان، والانحلال، والتطليق.
كما حدد المشروع حالات بطلان الزواج، ومنها إخفاء مرض نفسي أو عقلي، أو تقديم شهادة خلو موانع مزورة، أو وجود موانع صحية أو قانونية لم يتم الإفصاح عنها.
