شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في تساؤلات المواطنين حول ارتفاع سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية، خاصة مع ملاحظة نفاذ الرصيد بشكل سريع مقارنة بالعدادات القانونية التقليدية.
ويعتمد العداد القانوني على نظام الشرائح المدعومة، حيث يبدأ سعر الكيلو وات في الشريحة الأولى من نحو 68 قرشًا، بينما يصل سعر الكيلو وات في العداد الكودي إلى حوالي 2.74 جنيه، وهو ما يفسر الفارق الكبير في الاستهلاك والتكلفة.
ويرجع ذلك إلى أن العداد الكودي يُصنف ضمن استهلاك “الممارسة المقننة”، حيث يتم احتساب الكهرباء وفق أعلى سعر في الشريحة المنزلية (السعر الموحد)، كإجراء تنظيمي تتبعه الدولة مع العقارات المخالفة أو غير المقننة، لحين توفيق أوضاعها.
**تسهيلات جديدة لتقنين الأوضاع**
وفي إطار التيسير على المواطنين، تم الإعلان عن مجموعة من الإجراءات المبسطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، أبرزها إلغاء المعاينات المعقدة، حيث يتم الاعتماد على البيانات المسجلة مسبقًا للعداد داخل أنظمة شركات الكهرباء، ليصبح التحويل إجراءً إداريًا إلكترونيًا دون الحاجة لإجراءات ميدانية معقدة.
كما أتاحت الجهات المختصة إمكانية التقديم الجماعي لسكان العقارات، بما يسهم في تسريع إجراءات التحويل للكتل السكنية بالكامل.
**التحويل دون تغيير العداد**
ومن أهم التسهيلات، عدم الحاجة إلى تركيب عداد جديد، حيث يتم الإبقاء على العداد الكودي الحالي، مع تعديل نظام المحاسبة فقط ليعمل وفق شرائح الاستهلاك الرسمية، وذلك بعد تقديم مستندات التصالح.
**رسوم بسيطة وخدمات إلكترونية**
وأكدت الجهات المعنية أن عملية التحويل لا تتطلب سداد مبالغ كبيرة، بل تقتصر على رسوم إدارية محدودة لتعديل التعاقد، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال رفع المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الوحدة السكنية، ونموذج التصالح.
**تقسيط المديونيات**
وفي حال وجود مديونيات أو فروق أسعار سابقة، توفر شركات الكهرباء أنظمة ميسرة لتقسيط هذه المبالغ عند إتمام عملية التحويل، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.
