يستمر اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، بقانون الإيجار القديم، بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون رقم 164 لسنة 2025.
كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن عزمه تقديم مشروع تعديل شامل للقانون، مؤكدًا أن الصياغة الحالية تشوبها "عدم دستورية" وانحياز للملاك، مما يهدد السلم الاجتماعي ويخالف مبادئ العدالة.
وأشار المغاوري إلى أن المادة الثانية من القانون الحالي تتجاهل أحكام المحكمة الدستورية لعام 2002 بشأن امتداد عقد الإيجار لجيل واحد فقط، كما لم يُراعَ حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024 بشأن "ثبات القيمة الإيجارية"، حيث تعتمد الزيادات الحالية على تصنيفات جغرافية غير عادلة.
كما انتقد المغاوري طريقة تقييم الوحدات السكنية، مشيرًا إلى تجاهل التاريخ الفعلي للعقد والحالة الإنشائية للمباني والأعباء المالية التي تحملها المستأجرون قديمًا، مثل "الخلو" والمقدمات والتأمينات، إضافة إلى عدم مراعاة الفروق الفردية بين المستأجرين من قبل اللجان الإدارية، ومنح صلاحيات واسعة لقاضي الأمور الوقتية قد تؤثر على حقوق الدفاع.
وجاءت أبرز ملامح التعديلات في مشروع المغاوري كالتالي:
* إلغاء المادة الثانية والالتزام بحكم الدستورية لعام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لجيل واحد.
* إعادة ضبط القيمة الإيجارية لتكون عادلة ومقسمة إلى شرائح وفق حكم المحكمة 2024.
* الاعتراف بالحقوق المالية التاريخية للمستأجرين وخصم المبالغ المدفوعة سابقًا من القيمة الإيجارية الجديدة.
* ربط التقييم بعمر المبنى وحالة العقار الفعلية كأساس لتحديد الأجر.
* حماية حق التقاضي وضمان درجات التقاضي العادية وإلغاء الاستثناءات التي تنتقص من حقوق الدفاع.
وحذر المغاوري من أن الإبقاء على القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى صراعات اجتماعية بين طرفي العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن مشروع التعديل سيكون من أولويات الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مع بداية الفصل التشريعي الجديد لتحقيق العدالة وإعادة التوازن المفقود.
