الرئيسيةأخبار الكويتمجلس الوزراء الكويتي يوافق على تعديل قانون الجنسية

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على تعديل قانون الجنسية

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث هنأ خلاله صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرفاه.

وخلال الاجتماع، أُحيط المجلس علماً بنتائج زيارة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو الشيخ أحمد العبدالله إلى وزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني، إلى جانب فحوى كلمتي سموه خلال الزيارة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الأمير. ويهدف التعديل إلى تحديث الإطار التشريعي للجنسية بما يوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، مع ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وسحب الجنسية وفق ضوابط قانونية واضحة.

كما تقدّم المجلس بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة، مشيداً بالمكانة الدولية للمملكة ودورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي الشأن الخارجي، اطّلع المجلس على إجراءات وزارة الخارجية بشأن تسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في الكويت، احتجاجاً على الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الكويت على بعض مناطقها البحرية. وأكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع هذه القضية وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما أُحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن برئاسة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب.

على الصعيد المحلي، عرض وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري استحداث لجنة السياسات العمرانية والمخطط الهيكلي الحضري لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز المشروعات التنموية. وأوضح أن اللجنة قد تضم وزراء المالية، البلدية، الإسكان، الكهرباء والماء، التجارة والصناعة، الأشغال والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي النفط والدفاع.

وفي ختام الاجتماع، كلف مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق بإعداد خطة عمل شاملة لمتابعة جهود إعادة هيكلة الدولة ودمج وإلغاء بعض الجهات، إلى جانب متابعة المشاريع التنموية والإصلاحات المالية، مع رفع تقرير شهري يوضح الموقف التنفيذي.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات