يترقب نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي بشأن موعد صرف الزيادة الجديدة، والتي لم يُحسم أمرها بشكل نهائي حتى الآن.
وكشف مصدر مسؤول أن نسبة الزيادة ما زالت قيد الدراسة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء المصري لوضع التصور النهائي تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة في يوليو 2026، حال إقرارها بشكل رسمي.
دعم حكومي مستمر لأصحاب المعاشات
من جانبه، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على ضمان حصول أصحاب المعاشات على كامل حقوقهم من أي زيادات مالية أو حزم حماية اجتماعية يتم اعتمادها، في إطار سياسات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة حماية اجتماعية متكاملة تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات، إضافة إلى إجراءات دعم موجهة للأسر الأولى بالرعاية، على أن يتم عرضها على عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع شهر رمضان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
