أثار ملف الإيجار القديم جدلًا واسعًا بعد دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وإنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود بشأن القيم الإيجارية الثابتة.
ومع بدء تطبيق الزيادات فعليًا في 2026 عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، تزايدت التساؤلات حول كيفية احتساب القيمة الجديدة ومتى يبدأ تحصيلها.
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
تنص التعديلات على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم:
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن
وخلال هذه المدة تُطبق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
كيف تُحدد الزيادة الجديدة؟
تُحسب القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، على النحو التالي:
🔹 المناطق المتميزة
زيادة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
🔹 المناطق المتوسطة
زيادة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
🔹 المناطق الاقتصادية
زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
الأماكن غير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (للأشخاص الطبيعيين)، ترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة.
زيادة سنوية 15%
نص القانون أيضًا على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، طوال الفترة الانتقالية.
متى يبدأ التطبيق رسميًا؟
تُطبق الزيادة اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة لنشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية.
ففي محافظة القاهرة، أُعلنت النتائج أواخر يناير الماضي، وبدأ تحصيل الزيادة الجديدة فعليًا اعتبارًا من فبراير الجاري.
سداد الفروق وتقسيطها
ألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، لتخفيف الأعباء خلال المرحلة الانتقالية.
وبذلك، وضع القانون آلية واضحة لتحديد الزيادة الإيجارية، مستهدفًا تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين، تمهيدًا لإنهاء نظام الإيجار القديم بصورته الحالية بعد انتهاء المدد الانتقالية المحددة.
