أثار قرار الحكومة المصرية بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، حالة من الجدل الواسع حول الآلية الجديدة لإدارة أصول الدولة، خاصة بعد أكثر من عشر سنوات من تأسيس الوزارة ككيان مستقل عن وزارة الاستثمار. هذا القرار الذي حصل على موافقة مجلس النواب، فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول مستقبل إدارة الشركات الحكومية وآلية هيكلتها بعد إلغاء هذه الوزارة.
الشركات المملوكة للدولة: عدد وأرباح وخسائر
تعد وزارة قطاع الأعمال العام من الجهات البارزة في الحكومة المصرية، حيث تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة، تعمل في قطاعات متنوعة، مثل السياحة، الفنادق، الأدوية، الصناعات الكيماوية، المعادن، الغزل والنسيج، والتشييد. ووفقًا للوثائق الحكومية، تمثل هذه الشركات نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة، والتي يبلغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025. وعلى الرغم من تنوع أنشطتها، إلا أن نحو 75% من شركات قطاع الأعمال حققت أرباحًا، بينما تكبدت 25% منها خسائر.
هل كانت وزارة قطاع الأعمال بحاجة إلى الإلغاء؟
حول جدوى إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وصف الخبير الاقتصادي ومدير الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، مدحت نافع، القرار بأنه "خطوة صائبة"، مشيرًا إلى أن الوزارة لم يعد لها مبرر عملي في ظل وجود جمعيات عمومية مستقلة لكل شركة. وأضاف في مقابلة مع "الشرق": "الوزارة كانت تكلف الدولة أموالاً كبيرة بدون مبرر واضح، في الوقت الذي يمكن فيه إدارة الشركات بمرونة أكبر."
وأكد نافع أن البديل الأنسب هو إعادة هيكلة الشركات المملوكة لقطاع الأعمال، على أن تخضع للإشراف المباشر من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو المنصب المستحدث في الحكومة الجديدة. وأضاف أن هذه المرحلة الانتقالية يمكن أن تستمر لمدة عام بهدف توفيق أوضاع الشركات القانونية، بما يتماشى مع قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981. هذا سيمكن الشركات من العمل ككيانات اقتصادية مستقلة، ما يوفر مرونة أكبر في عمليات الشراكة والتخصيص وزيادة رؤوس الأموال.
تغيّر الإطار المؤسسي لشركات قطاع الأعمال
تأسس الإطار القانوني لشركات قطاع الأعمال في عام 1991 بموجب قانون 203، ومع التحول المتوقع إلى قانون 159، ستكون الشركات ملزمة بالعمل كوحدات مستقلة إداريًا وماليًا. في النظام الحالي، تُدار الشركات باعتبار الدولة هي المالكة والمشرفة المباشرة، مما يعني أن جميع قرارات الإدارة تمر عبر جمعيات عمومية تهيمن عليها الحكومة، ما يتطلب موافقات متعددة. وبالتالي، سيمنح التحول المرتقب الشركات مرونة أكبر في اتخاذ القرارات اليومية، وتعيين القيادات دون الحاجة إلى تدخل حكومي مباشر.
هل للصندوق الدولي دور في القرار؟
استبعد نافع في تصريحاته أي تأثير مباشر لصندوق النقد الدولي في قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال، حيث أكد أن التركيز الأساسي للصندوق في الوقت الراهن هو تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي من خلال الشركات العامة. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز تنافسية الأسواق، وتخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
نقد توزيع الأصول العامة: نموذج جديد لكن بمخاطر
من جهة أخرى، أعرب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، عن مخاوفه من أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال قد يؤدي إلى اختلالات في إدارة الأصول العامة. وقال فؤاد إن الانتقال إلى نموذج يعتمد على توزيع ملكية الأصول بين الوزارات المتعددة بدلاً من إدارتها من خلال كيان موحد قد يؤدي إلى ضعف التنسيق بين الوزارات، مما يؤثر سلبًا على كفاءة تخصيص رأس المال العام، ويؤدي إلى تضارب في الأولويات بين الوزارات ذات التوجهات قصيرة الأجل ومتطلبات تعظيم القيمة الاقتصادية على المدى الطويل.
من يدير الشركات الحكومية الآن؟
جاء قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال بعد إنشاء "وحدة الشركات المملوكة للدولة" في نهاية 2025، وهي وحدة تهدف إلى إعادة هيكلة ملكية الدولة وتحديد الأصول الحكومية بشكل أكثر دقة. الوحدة تعمل على حصر وتقييم أصول الشركات المملوكة للدولة وتحديد حجم محفظتها، وتهدف إلى تحقيق زيادة في كفاءة إدارة الأصول العامة.
وفي الوقت نفسه، تراجع دور صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في 2018، خصوصًا بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024. لم يعد الصندوق يشكل عنصرًا نشطًا في صفقات التخارج أو إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، مما يثير تساؤلات حول دوره المستقبلي.
