يستعد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين، ويخفف الأعباء عن المواطنين والدولة في آنٍ واحد.
إلغاء مادة الإخلاء لتخفيف أعباء السكن
وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة، أن مشروع القانون يركز بشكل أساسي على إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي كانت تنص على إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والتجارية بعد 5 سنوات. وأكد أن استمرار العمل بهذه المادة يمثل عبئًا كبيرًا على المستأجرين والحكومة، خاصة في ظل عدم توافر بدائل سكنية حقيقية، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا إلغاء النص الخاص بتوفير وحدات بديلة عند الإخلاء.
رفض تصنيف الوحدات السكنية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصنيف الوحدات السكنية إلى فئات مثل “متميز، متوسط، اقتصادي” يُعد تمييزًا غير دستوري بين المواطنين، ويتعارض مع مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور، مؤكدًا أن السكن لا يجوز أن يكون معيارًا للحكم على مستوى المواطنة.
وأضاف أن وجود وحدتين في العقار نفسه لا يبرر اختلافًا كبيرًا في التقييم، خاصة مع التطور العمراني الذي شهدته المدن والقرى، والذي ساهم فيه المستأجرون على مدار سنوات طويلة.
زيادة الإيجار وفق تاريخ المبنى والعقد
وأوضح مغاوري أن الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية ستعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ تحرير عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادات إلى شرائح مختلفة، بما يسمح بمضاعفات أكبر للعقود ذات القيم الإيجارية المنخفضة، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين المالكين والمستأجرين.
توحيد جهة التقاضي في النزاعات الإيجارية
ويتضمن مشروع القانون أيضًا توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات الإيجارية، سواء أمام قاضي الأمور الوقتية أو قاضي الموضوع، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا المتنازع عليها.
الامتداد لجيل واحد ولمرة واحدة
وأكد النائب أن الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية يقتضي قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على مرة واحدة ولجيل واحد فقط، دون فرض مدد زمنية إضافية، مشددًا على أن حل أزمة الإيجار القديم يجب أن يقوم على التوازن والواقعية، دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير قابلة للتنفيذ.
نحو منظومة إيجارية أكثر عدالة
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه برلماني لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم بما يراعي التطور العمراني والاجتماعي، ويضمن عدم إرهاق المستأجر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق القانونية للمالك، بما يحقق توازنًا عادلًا ومستدامًا في السوق العقاري.
