يترقب الشارع السياسي المصري الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد 2026، والذي يشمل انضمام 14 اسمًا جديدًا إلى التشكيل الحكومي، مع استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، على أن تُعرض الأسماء المقترحة على مجلس النواب خلال جلسة طارئة مخصصة لمناقشة التعديل.
الوزارات المشمولة بالتعديل
وشمل التعديل الوزاري المرتقب تغيير عدد من الحقائب الوزارية، من بينها: الاستثمار، الإنتاج الحربي، الثقافة، العدل، التعليم العالي، التخطيط، العمل، الشباب والرياضة، الاتصالات، والإعلام.
أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري 2026
وجاءت أبرز الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية كالتالي:
اللواء محمد عبد الفتاح وزيرًا للإنتاج الحربي.
الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.
محمد فريد وزيرًا للاستثمار.
ضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام.
رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
راندة المنشاوي وزيرة للإسكان.
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.
الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
أحمد كوجك نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.
الدكتور حسام حسني نائبًا لوزير الصحة.
الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.
خالد هاشم وزيرًا للصناعة.
حسن الرداد وزيرًا للعمل.
المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل.
الوزراء المستمرون في مناصبهم
ويستمر عدد من الوزراء في أداء مهامهم دون تغيير، أبرزهم:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء.
الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية.
المهندس محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.
الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.
الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين.
محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.
المهندس كريم بدوي وزيرًا للبترول.
أحمد كوجك وزيرًا للمالية.
الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل.
المستشار محمود فوزي وزيرًا لشؤون المجالس النيابية.
الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.
مشاورات رئاسية قبل التعديل
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث جرت مشاورات بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
وأكد الرئيس ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف واضحة في ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات جديدة تتماشى مع أهداف التعديل.
الإطار الدستوري للتعديل الوزاري
وتنص لائحة مجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار البرلمان بالوزارات المشمولة بالتعديل، ومناقشة القرار في أول جلسة تالية أو في جلسة طارئة إذا كان المجلس غير منعقد، ويتم إقراره بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
