الرئيسيةأخبار مصربين الأعطال والسرقة.. الحكومة توضح حقيقة فاقد الكهرباء

بين الأعطال والسرقة.. الحكومة توضح حقيقة فاقد الكهرباء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تُعد من أهم اللجان البرلمانية، لما تضمه من قامات قانونية كبيرة وخبرات متميزة.
تعديلات قانون الكهرباء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التعديلات المطروحة على قانون الكهرباء ترتكز على أمرين أساسيين، أولهما أن المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاك الكهرباء يُعد مواطنًا صالحًا ملتزمًا بالقانون، أما الأمر الثاني فيتعلق بحالات سرقة التيار الكهربائي، حيث تتيح التعديلات حلًا جديدًا يتمثل في التصالح بشأن جريمة سرقة التيار، بما يضمن حصول الدولة على حقوقها ويسهم في خفض نسبة الفاقد من الكهرباء.
نسبة الفاقد من الكهرباء
وأشار وزير المجالس النيابية والشئون القانونية إلى أن الدولة تستهدف من هذه التعديلات تقليل نسبة الفاقد في التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الحفاظ على موارد الدولة مسؤولية مشتركة.
وبشأن ملاحظات بعض النواب حول عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة، أوضح فوزي أن ذلك يأتي في إطار توزيع الأدوار والمهام داخل الحكومة، مؤكدًا احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب ولجانه وأعضائه.
مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
وأضاف فوزي أن الحكومة لا تتعجل تمرير التعديلات الخاصة بقانون الكهرباء، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تستحدث أي جرائم جديدة، وإنما تتعامل مع جريمة قائمة بالفعل، وهي الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي.
وأكد أن الدولة بذلت استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء، ونجحت في توصيل الخدمة إلى مناطق كانت محرومة منها لسنوات، موضحًا أن ترك هذه المخالفات دون رادع يُعد أمرًا غير منطقي.
سرقة التيار الكهربائي
واعترف الوزير محمود فوزي، خلال الاجتماع البرلماني، بأن نسبة الفاقد من الكهرباء تصل إلى نحو 20%، لافتًا إلى أن 10% من هذا الفاقد يرجع لأسباب فنية، بينما تعود النسبة المتبقية إلى سرقة التيار الكهربائي، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة لمعالجته.
مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات