في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا في عمليات المتابعة الرقابية على التحويلات المالية، خاصة تلك التي تتم عبر خدمات مثل «ومض» و«اللينك»، والتي يتم فيها إيداع المستحقات التجارية في الحسابات الشخصية للأفراد.
وفقًا لمصادر مطلعة، باتت البنوك تشدد من إجراءاتها لمراقبة هذه التحويلات، حيث تقوم بشكل منتظم برصد أي مبالغ ضخمة أو غير منطقية تتدفق إلى الحسابات الشخصية، حتى وإن كانت لمرة واحدة. في حالة اكتشاف تحويلاً ماليًا يتجاوز معدل الدخل المسجل في بيانات «اعرف عميلك»، يتم إجراء تحقيق أولي لدى البنك المعني.
وأوضحت المصادر أن التحويلات التي لا تتوافق مع الدخل المعلن قد تؤدي إلى فتح تحقيقات موسعة مع أصحاب الحسابات. وفي حال عدم تقديم تفسير مقنع لهذه التحويلات، يتم إحالة القضايا إلى وحدة التحريات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أضافت المصادر أنه لا يُسمح باستخدام الحسابات الشخصية لإجراء تحصيلات أو تحويلات تجارية، وناشدت الأفراد بعدم تخصيص حساباتهم الشخصية لأغراض تجارية، تفاديًا للوقوع تحت طائلة الشبهات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الأشخاص الذين تم التحقيق معهم قد اعترفوا بأن الأموال المحوّلة كانت ناتجة عن تحصيلات تجارية من عملهم، وهو ما أدى إلى توقيع تعهدات قانونية بعدم استخدام حساباتهم الشخصية لهذا الغرض مستقبلاً.
تستمر الجهات الرقابية في تطبيق هذه السياسات لضمان التزام الأفراد والشركات بالقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على النظام المالي ومنع أي أنشطة مشبوهة قد تساهم في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
