أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف، حرص الحكومة واستعدادها الكامل لمعالجة أوضاع من سحبت جنسيتهم الكويتية، بما يكفل العيش الكريم لهم، مشددا على ضرورة تسريع بعض الجهات الحكومية في وضع الحلول المناسبة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم (الأربعاء)، اجتماعا مع عدد من الوزراء والقياديين والمسؤولين في الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ملفات من سحبت منهم الجنسية الكويتية.
وأعلن الشيخ فهد اليوسف، أنه سيتم تخصيص 4 أرقام هاتفية للتواصل والرد على أي استفسارات تتعلق بأوضاع من سحبت منهم الجنسية.
وأوضح أن المسحوبة جنسيتهن، من فئة المادة الثامنة، ينقسمن إلى ثلاث فئات، الأولى «من قمن باستخراج جوازاتهن الأصلية»، والثانية «من أبدين الجدية في تعديل أوضاعهن»، حيث سيتم التعامل مع هاتين الفئتين معاملة الكويتيين، أما الفئة الأخيرة «ممن لم يثبتن جديتهن في تعديل أوضاعهن فسيتم وقف جميع معاملاتهن في الدولة».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إعطاء مزايا لزوجة الكويتي الأجنبية ممن تم سحب جنسيتها الكويتية، فئة المادة الثامنة، فإنه يتطلب على الجهات الحكومية المعنية التعامل معها بشكل استثنائي لتسهيل الإجراءات.
وأكد الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسيتهم من فئة الأعمال الجليلة.
من جهته، أشار وزير الصحة د.أحمد العوضي إلى عدد من الحالات الإنسانية ممن سحبت جنسيتهم وتم استثناؤهم لاستكمال العلاج في الخارج.
بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، صرف رواتب ربات البيوت والمساعدات الاجتماعية لمن أبدين تعديل أوضاعهن ممن سحبت جنسيتهن «مادة 8».
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل الحرص على كفالة حرية انتقال الأموال والملكيات المنقولة لتلك الفئات.
من ناحيته، قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، إنه لا يقع على من سحبت جنسيتهن، من فئة المادة الثامنة، أي ضرر في ما يتعلق بالسكن، أما الأعمال الجليلة فقد تم تحديد آليات لسداد قرض الرعاية السكنية.
بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال، استمرار تحمل المصاريف الدراسية للطلبة المبتعثين في البعثات الخارجية والداخلية ممن تم سحب جنسيتهم «مادة 8 وأعمال جليلة».
أما وزير العدل المستشار ناصر السميط، فذكر أن التعديل التشريعي على المادة 16 من قانون الجنسية يتيح الاحتفاظ ببعض المزايا والحقوق.
