اصطدم مسار مفاوضات استحواذ “بنك الإمارات دبي الوطني” على كامل أسهم “بنك القاهرة” بعقبة كبيرة، بعد تعثّر التوصل إلى اتفاق حول القيمة النهائية للصفقة، رغم بلوغها مراحلها الأخيرة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الملف، إن البنك الإماراتي قدّم عرضاً أولياً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على “بنك القاهرة”، قبل أن يرفعه لاحقاً إلى 1.5 مليار دولار، فيما تُصر الحكومة المصرية، المالكة للبنك، على تقييم لا يقل عن 1.8 مليار دولار.
وأكد أحد المصدرين أن “التباين في التسعير هو العقبة الرئيسية التي حالت دون إتمام الصفقة حتى الآن”، مضيفاً أن المفاوضات لا تزال جارية، لكن القرار النهائي سيُتخذ قبل نهاية يونيو الجاري. وفي حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق، قد تلجأ الحكومة إلى طرح حصة من البنك في البورصة المصرية بدلاً من البيع المباشر لمستثمر استراتيجي.
طرح مؤجل منذ سنوات
وكانت الحكومة المصرية قد سعت في سنوات سابقة إلى طرح “بنك القاهرة” في البورصة، وتم بالفعل قيد أسهمه في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017، إلا أن الطرح لم يُنفذ حتى الآن. ومع تعثر مفاوضات البيع المباشر، يعود خيار الطرح العام إلى الواجهة مجددًا.
ورفض متحدث باسم “بنك الإمارات دبي الوطني” التعليق على المفاوضات، مؤكداً لـ”الشرق” أن البنك يلتزم بسياسات عدم الإفصاح المتعلقة بالمحادثات الجارية.
مفاوضات شارفت على النهاية
أفادت المصادر بأن “بنك الإمارات دبي الوطني” أنهى بالفعل عملية الفحص النافي للجهالة الخاصة بـ”بنك القاهرة” قبل عدة أسابيع، وكان يفترض أن تُمهد هذه الخطوة لإتمام الصفقة قريبًا. غير أن الاختلاف على التقييم المالي عرقل الإعلان الرسمي عنها.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن البنك الإماراتي لا يعتزم رفع عرضه الحالي البالغ 1.5 مليار دولار، ما يُعقّد مهمة إتمام الصفقة ضمن الإطار الزمني المحدد.
منافسون محتملون
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام مؤسسة كويتية بالاستحواذ على “بنك القاهرة”، إلا أن الحكومة المصرية منحت الأفضلية لبنك “الإمارات دبي الوطني” لمواصلة التفاوض.
يمتلك “بنك القاهرة” محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه مصري حتى نهاية سبتمبر 2024، فيما بلغ حجم القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 187.4 مليار جنيه، ما يجعله أحد البنوك الكبرى في السوق المصرية، ويُعزز من جاذبيته كمحل استثمار استراتيجي.
مصير الصفقة.. يُحسم قريبًا
مع اقتراب نهاية يونيو، يبدو أن الحسم بات وشيكًا، إما بالتوصل لاتفاق حول السعر النهائي، أو اتخاذ الحكومة قرارًا بطرح البنك في البورصة لتوفير السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، في إطار خطط أوسع لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
