محمد الصقر: الاستثمار في مصر… استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها

أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي محمد الصقر، عن إيمانه الراسخ، بأن الاستثمار في مصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل استثمارٌ في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها.

كلام الصقر، جاء خلال ترؤسه للجانب الكويتي في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، الذي عقد أمس بالقاهرة، إلى جانب رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون الاقتصادي المصري ـ الكويتي المهندس إبراهيم العربي، وبحضور سفير الكويت في مصر غانم الغانم، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، إلى جانب حضور نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المصريين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية لكلا الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مصر والكويت.

وبيّن الصقر أنه «خلال فترة عملي كنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيساً لمجلس إدارتها خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، لمست عن قربٍ حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع مصر، إدراكاً منّا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الإستراتيجية».

وأفاد: «هذا اللقاء الذي يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، هذه الروابط التي تمتد جذورها في وجدان شعبينا، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك. وإن كان مجلس التعاون المصري الكويتي إطاراً جامعاً لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين، أستميحكم عذراً أن أركز في كلمتي هذه على ميدان التعاون الاقتصادي الذي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكّل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا وبإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى.

تذليل التحديات

وأوضح الصقر، أن «غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعلى مدى أكثر من 60 عاماً، دأبت على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها. ومن بين خمسة وفود كبرى نظمتها الغرفة، كانت 4 منها متجهة إلى مصر، وكان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفداً اقتصادياً كويتياً ضم أكثر من 40 ممثلاً عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين في مصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين».

مع ذلك، وإن كنّا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة.

وأضاف «تكشف الإحصائيات أن نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بمصر، وفي قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص. وتأتي الكويت في المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيّاً بعد الإمارات والسعودية. وهذه الاستثمارات الكويتية التي تبلغ 20 مليار دولار مرشحةٌ لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية في مجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، بجانب القطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية المنبثق عن (وثيقة سياسة ملكية الدولة) تلك الوثيقة التي تعبر وبصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه».

تعزيز الاستثمارات

وتابع الصقر: «اسمحوا لي أن أؤكد أنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وهو سعي نرى ثماره وأكله جليةً، لم تأخذ تنمية التجارة البينية بين الكويت ومصر نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، ما جعلها لا ترقى لمستوى الطموحات بل ومتواضعة جداً قياساً بالإمكانات. فبين عامي 2014-2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطاً سنويّاً بلغ 367 مليون دولار فقط مستحوذة على 0.7 % من الصادرات المصرية الكلية لـ 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في الفترة نفسها 71 مليون دولار، وفي 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليوناً، منها 88 % إعادة صادرات.

وبيّن أن «تلك التجارة البينية المحدودة لا تتفق مع الطموحات المصرية الهادفة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من 42 مليار دولار 2023 إلى 145 ملياراً بحلول 2030، كما أنّ الصادرات الكويتية إلى مصر لا تعكس قدرة الاقتصاد الكويتي التصديرية عامة وقدراته على إعادة التصدير خاصةً. وهذا يحتاج إلى تحرك سريع ومدروس لتعزيز التجارة البينية لتعكس القدرات التصنيعية المصرية في العديد من القطاعات والتي تستطيع أن توفر للكويت قدراً من الأمن السلعي في العديد من المنتجات مثل المنتجات الهندسية والزراعية والغذائية، وهو ما يساعد على أن تعزز مصر استقطاب الاستثمارات الكويتية التي لا تستهدف السوق المصرية فقط، بل والسوق العالمية عامة والكويتية خصوصاً، ويدعم ذلك كله تعزيز التكامل الإقليمي الذي أمسى ضرورة في ظل حمائية تجارية عالمية وتبدلات سياسية وصراعات جيوسياسية وتعطل لسلاسل الإمداد».

ولفت الصقر إلى تأكيد صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في فبراير من العام الحالي وأثناء اللقاء مع رئيس الوزراء المصري، على أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، وأن الآباءُ في الكويت أوصوا بمصر خيراً، وأن الكويت لن تنسى ما قدمته مصر من دعم في الماضي، واعتبار أن استقرار مصر هو استقرار للكويت، وكل دعم تقدمه الكويت للشعب المصري هو دعم لمصالح شعب الكويت، مشيراً إلى التوجيهات السامية للحكومة بدفع جهود
#خيتافي_ضد_الريال
#آرسنال_ضد_كريستال_بالاس
#الإنتر_ضد_ميلان
#زلزال_تركيا
#حمزة_المثلوثي
#صبحي_عطري
#التوقيت_الصيفي
#الخميس_اجازة_رسمية
#محمد_أنور_السادات
#محمود_عباس
#الساعة_الآن_في_مصر
#البنك_الأهلي_المصري
#الأردن
#كأس_ايطاليا