الرئيسيةأخبار الكويتالكويت.. دفعة شهادات مزوَّرة إلى النيابة

الكويت.. دفعة شهادات مزوَّرة إلى النيابة

تواصل الحكومة الكويتية جهودها من أجل ضبط الشهادات المزوَّرة وأصحابها من العاملين في جميع جهات الدولة واكدت مصادر أنه ستجري إحالة دفعة جديدة من الشهادات المزوَّرة إلى النيابة قريباً.
وكشف مصدر حكومي أن مجلس الوزراء أوعز إلى الوزارات الاستعجال في تقديم تقاريرها عن الشهادات المزوَّرة، التي يتصدر ملفها جدول الأولويات الحكومية، مضيفاً أن المجلس شدد على أهمية تقديم قوائم في ما يخص الشهادات المزوَّرة، تضم مَن لم يقدموا شهاداتهم الدراسية ولم يقوموا بتحديث بياناتهم، وكذلك من قدموا معلومات خاطئة خلال الفترة التي تم تحديدها أخيراً، ومَن لم يلتزموا قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.
وأكد المصدر أن الحكومة جادة في ملاحقة مزوِّري الشهادات وكشفهم، مشيراً إلى أنها منحتهم مهلة ووقتاً كافيين لتسليم المعادلات والشهادات، مشدداً على أنَّ مَن تخلفوا عن تقديمها ستُتخذ إجراءات وعقوبات مشددة في حقهم.
وأوضح أن قرار إحالة أي شهادة إلى النيابة لا يتخذ إلا بعد مرحلة طويلة من البحث الدقيق، ومن يثبت أنه مزوِّر يحال ملفه إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة بحقه.
وشدد المصدر على أنه لن يتم التغاضي عن أي حالة، وسيجري فحص شهادات مَن ينتسبون إلى القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وسيجري كشف من تلاعب في دراسته للحصول على شهادة، وذلك عن طريق التأكد من ذهابه وحضوره للدراسة في الخارج أو استمرارية دراسته.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن ملف الشهادات المزوَّرة يحظى بدعم حكومي مطلق، ويمثل أولوية، وحاله في ذلك حال الملفات المهمة الأخرى كقضايا التزوير.
يشار إلى أن إحالة الدفعة المنتظرة من الشهادات المزوَّرة وأصحابها، إلى النيابة كانت قد سبقها إحالة دفعات سابقة، في سياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على المال العام، وضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبادئ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي السابق، د.عادل العدواني، في آخر دفعة إحالة إلى النيابة، قد اعتمد توصيات لجنة التحقيق المشكَّلة في وزارة التربية، بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية، والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وإحالتها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
أبرز دوافع تدقيق الشهادات
1-الحفاظ على المال العام وحمايته
2-ضمان نزاهة النظام التعليمي
3-تحقيق مبدأ العدالة بين العاملين
4-التصدي لما يهدد المنظومة التعليمية

#كرواتيا_ضد_البرتغال
#الطقس
#كروت_الشحن
#علي_غزلان
#تعطيل_الدراسة غدا في_الاسكندرية
#فلاديمير_بوتين
#الملاكمة_مايك_تايسون
#عبدالفتاح_السيسي
#خدمات_المحمول
#انستاباي
#تنظيم_الاتصالات
#ايمن_العلي

 

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات