حققت الكويت أداء جيدا للاستثمارات الخارجية خلال 2023 من خلال زيادة دخل الاستثمارات بنحو 25% ليبلغ مستوى 10 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع دخل استثمارات بلغ 7.9 مليارات دينار خلال عام 2022.
وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى، ضمن ميزان المدفوعات الذي يصدره بنك الكويت المركزي، أن دخل الاستثمار في 2023 حقق نحو 9.9 مليارات دينار، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية تفصيلها كالتالي:
1 – الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 2.5 مليار دينار، ومسجلا انخفاض بلغ 16%، مقارنة باستثمار مباشر خلال العام 2022 بلغ مستوى 3 مليارات دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.
2 – استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 5.3 مليارات دينار، وذلك بنمو بلغ 16% مقارنة بمستوى 4.56 مليارات دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.
3 – استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دينار، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار خلال 2022، مسجلة نموا بلغ مقداره 87.5%، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.
4 – الأصول الاحتياطية: بلغت بنهاية العام الماضي مستوى 685.5 مليون دينار، مسجلة قفزة هائلة بقيمة 190.7% مقارنة بأصول بلغت 235.8 مليون دينار خلال 2022.
وجاءت تلك القفزة في عوائد الاستثمار الخارجي التي حققتها هيئة الاستثمار خلال 2023 بفضل إدارة المحافظ بشكل فعال وفقا لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة، وتسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقا للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نما تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ 65 عاما الماضية مع أصول تغطي الأميركتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.