أوضح خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، أسباب قفزة أسعار الحديد في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وقال الدجوي، في بيان له اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق إلى عدة أسباب: أولها الدولار في السوق الموازي، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المارة عبر مضيق باب المندب.
وأضاف أن السبب الثالث يتمثل في أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.
ويرى الدجوي أن الارتفاع الذي يشهده سوق حديد التسليح المصري في الأسعار غير مسبوق ولم تشهده الأسواق من قبل، “وأن الأسعار خرجت عن السيطرة”
ورفعت مصانع حديد التسليح المصرية أسعارها للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه، بحسب الدجوي في البيان.
وأوضح أن حديد عز تسليم أرض المصنع وصل إلى 55281 جنيها تسليم أرض، ليسجل نحو 57271 جنيها للمستهلك، بارتفاع 7 آلاف جنيه عن آخر زيادة منذ أسبوع، وسجل حديد السويس للصلب تسليم أرض المصنع 55200 جنيه، ويصل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي إلى نحو 62 ألف جنيه.
وقال خالد الدجوي إن ارتفاعات أسعار الحديد بهذه الطريقة أثرت بشكل كبير على سوق العقارات المصري، وسيؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد والذي يضغط بدوره على الدولار الذي تعاني مصر من أزمة حقيقية في توفيره.
وذكر الدجوي أن طاقة مصر الإنتاجية تتخطي 14 مليون طن من الحديد سنويا، في حين أن حجم الإنتاج الفعلي لا يزيد عن 4 ملايين طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أنه، وفقا لتقارير رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 5%، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأضاف أنه على الرغم من تراجع إنتاج الحديد، فإن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2023، بنسبة 65% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.
