إلغاء «مترو الكويت» يكبّد المال العام 2.15 مليون دينار

أصدرت اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتولى اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، قراراً بإلغاء مشروع أنظمة النقل السريع- مترو الكويت، ما كبّد المال العام أعباء إدارية ومالية بـ 2.152 مليون دينار، وفقاً لديوان المحاسبة.

 

وشدد الديوان على كثرة الإجراءات والاجتماعات التي تمت لتنفيذ المشروع وطول المدة الزمنية المستغرقة لدراسته وطرحه ومضي ما يقارب 10 سنوات.

 

وأفادت «هيئة الشراكة» بأن قرار الإلغاء جاء بناءً على التوصيات المرفوعة من لجان عدة تم تشكيلها لدراسة وبحث مخرجات دراسات الجدوى والتي انتهت إلى إعادة المشروع والدراسات المعدة للجهة العامة لتحديث الدراسات والنظر في نظام الطرح، وحيث إنه لم تتم مخاطبة الهيئة منذ 2017 بأي مستجدات تخص المشروع لذا تم إصدار قرار الإلغاء.

 

وأوضحت أن المبالغ التي تم صرفها حتمية ناشئة عن عقود استشارية تم إبرامها وفقاً لمتطلبات القانون ولأعمال تم إنجازها، ومن ثم لا توجد ثمة مصروفات أُنفقت دون الاستفادة منها.

 

وعقب «الديوان» مؤكداً على ملاحظته، وأن ما أفادت به الهيئة يتعارض مع اختصاص اللجنة العليا دون غيرها، بالموافقة على طلب الجهة العامة لطرح المشروعات وفقاً لنظام الشراكة، واعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة وطرحها وفقاً لهذا النظام، وذلك طبقاً للبند رقم (703) من المادة (3) من القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن عدم مخاطبة الهيئة بأي مستجدات في شأن المشروع المذكور لا يعد مبرراً لإصدار الإلغاء، حيث يتعين مخاطبة الجهة العامة للوقوف على آخر المستجدات.