الهيئة العامة للاتصالات توضح حقيقة منع مكالمات الواتساب في الكويت

جددت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التأكيد على أنه لا يوجد أي توجه لمنع اتصالات «الواتساب»، نافية أن تكون مناقصة «بوابة الكويت الدولية» تهدف إلى مراقبة الانترنت.

 

جاء ذلك في مذكرة للهيئة أرفقها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، في رد على سؤال برلماني للنائب حمد العليان، يتعلق بطرح مناقصة «بوابة الكويت الدولية».

 

وأكدت الهيئة «أن المناقصة لا تتيح مراقبة الانترنت في الكويت»، موضحة أن «المشروع يتعلق بتطوير بوابة الكويت الدولية، وهو مشروع قائم وممتد، تقوم الهيئة في كل تعاقد بتجديد التراخيص والصيانة، وتطوير لسعات الأنظمة، نظراً إلى التزايد المستمر بسعات الانترنت في دولة الكويت».

 

وعما إذا كان من شروط الاتفاقية التي ستبرمها الحكومة، منع اتصالات «الواتساب»، بهدف إجبار المواطنين على استخدام المكالمات العادية في الاتصالات والتي تكون سهلة الاختراق، ردت الهيئة بأنه «لا توجد أي اتفاقية ستقوم الهيئة بإبرامها بهذا الشأن، وإنما هي مناقصة، كما أنه لا يوجد أي توجه لمنع اتصالات الواتساب».

 

وعن صحة أنه سترسل بيانات المستخدمين بموجب هذه الاتفاقية إلى طرف ثالث، أوضحت الهيئة أن «المصطلحات المذكورة هي مصطلحات تقنية مفهومها أن يكون لدى النظام المطلوب بالمناقصة القدرة على الاتصال والتكامل مع أنظمة مختلفة في طبيعة تشغيلها تعرف باسم (أنظمة طرف ثالث)، وهذه القدرة أساسية ومطلوبة لكل الأنظمة التقنية المتصلة بالإنترنت».

 

وإذ أشارت إلى أن 10 شركات محلية تقدمت للفوز بالمناقصة، و5 منها قامت بتقديم العطاء، لفتت الهيئة إلى أن «هذه الأنظمة مستخدمة في دول الخليج العربية، وبعض الدول العربية مثل مصر، والجزائر، ودول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، أستراليا، اليابان، وغيرها من الدول».