قالت مصادر أن لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء ستبحث، في اجتماعها اليوم (الأحد)، تقرير وزير البلدية فهد الشعلة حول معالجة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ. وكشف مصدر مطلع أن اللجنة ستطلع على أهم النقاط لتطوير الموقع الشمالي الغربي للمنطقة والمعوقات وحالة العقارات ونوع الملكيات، والحالة المرورية والأمنية والبدائل، ومن ضمنها عدم السماح بتأجير الوحدات السكنية لغير العائلات، والسماح بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسائم الصناعية، وداخل الحيازات الزراعية، والسماح بإصدار رخص تشوين لإسكان العمالة ضمن المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 6 مواقع للمدن العمالية بمساحة 13335000 متر مربع، وتخصيص 8 مواقع لتجمعات سكن العمال بمساحة 18600000 متر مربع. وأضاف أن اللجنة ستطلع على التوصيات الواردة ضمن تقرير وزير البلدية، وفي حالة الإبقاء على الوضع الحالي للمنطقة فإن الأمر يتطلب:
1- إيجاد الحلول لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية
2- تحسين الحالة الأمنية والمرورية ووضع حد للمخالفات القائمة
3- تطوير شبكة الطرق الرئيسية والداخلية وتحديث وتطوير شبكة البنية التحتية (كهرباء وماء وصرف صحي)
4- الاستفادة من القطعتين 19 و20 في توفير الرعاية السكنية، اللتين تم استملاكهما سابقاً، ولم يُقرَّر استعمال محدد لهما حتى تاريخه
5- تحسين وتطوير المنظومة الصحية
وبيّن أنه في حالة التطوير الجذري للمنطقة لتتواكب مع الاستعمالات المحيطة، فإن الأمر يتطلب الآتي:
• ضرورة الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 86/131، في شأن نزع ملكية العقارات الصادرة بها صيغ الاستملاك، يجوز لمجلس الوزراء إصدار صيغ استملاك في حالة الضرورة القصوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ويكون ذلك بناء على طلب الجهة المعنية وعرض وزير البلدية.
• تسليم المدن العمالية والتجمعات السكنية للعمال وفقاً لقرارات المجلس البلدي الصادرة بشأنها، والبدء بتنفيذها بالتوازي مع خطة الاستملاك والاخلاء للمنطقة.
• إعادة تنظيم المنطقة بشكل حضاري يتواكب مع موقعها المميز، وإيجاد الحلول لخلق التوازن اللازم للتركيبة السكانية، وإنهاء ظاهرة البيوت العربية القائمة ومشكلة المشاع المنتشرة ضمنها، وتنظيم شبكة الطرق الخارجية والداخلية في المنطقة بموجب التطورات في المناطق المحيطة.
• رفع مستوى الخدمات في المنطقة عن طريق توفير المرافق العامة والخدمات اللازمة حسب الاستعمالات الجديدة المقترحة.
ومما يذكر أن الوزير الشعلة أوضح، ضمن تقريره، أن قيمة استملاك القسائم في المنطقة، بحسب تقديرات عام 2023، تبلغ حوالي مليار و432 مليون دينار، موزعة على حوالي مليار و231 مليون دينار لاستملاك 1409 قسائم سكن خاص، بسعر تقديري 900 دينار للمتر المربع، و210 دنانير سعر المتر للمساحة البنائية، فيما تبلغ تكلفة استملاك 136 قسيمة سكن استثماري حوالي 200 مليون دينار، بسعر 1440 ديناراً للمتر المربع، و210 دنانير للمساحة البنائية.
الفرصة الاستثمارية
ستنظر لجنة الخدمات الوزارية في اجتماعها، طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تذليل العقبات التي تواجه مشروع الفرصة الاستثمارية S2 في مدينة صباح الأحمد السكنية.
وكان وزير العدل وزير الإسكان فالح الرقبة قد وجّه خطاباً إلى مجلس الوزراء، بشأن التأخر في إصدار رخص البناء لمشروع الفرصة الاستثمارية S2 في مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيراً إلى عقد الشراكة المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2020 بين المؤسسة وإحدى الشركات لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات، والخاص بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية، التي تخدم قاطني مدينة صباح الأحمد السكنية خاصة، والمناطق المحيطة بالمدينة عامة.
وقال الرقبة إن هذه المشاريع تنموية، وتقلل العبء المالي على الدولة، وتترجم رؤية دولة الكويت وخطتها في إسهام نشاط القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، وعليه فإن التأخير في إصدار رخص البناء يؤثر بشكل سلبي في مؤشرات دولة الكويت.
بناء مسجد
ستطلع اللجنة على خطاب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن موافقتها على مشروع تبرّع صاحبة العلاقة ببناء مسجد على حديقة عامة في منطقة المسايل، قطعة 1، على نفقتها الخاصة حال موافقة الجيران.
“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.
تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”