قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات حجز قضية الإفراج عن زمردة وشيري هانم للحكم بجلسة 28 أكتوبر، القضية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي بالطعن رقم 40681 لسنة 77 قضائية ضد وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام.
حجز قضية الإفراج عن زمردة وشيري هانم للحكم
وتطالب القضية بصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستين نفاذا لحكم جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، رغم انطباق اشتراطات الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتين بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مئة ألف جنيه لعدم امتلاكهما أية أموال أو أصول كونهما بلا مصدر دخل.
وجاء في الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقي العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات.
واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه خلال وجوده في مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.
