شدد مجلس الوزراء الكويتي خلال أول اجتماع له عقب أداء الحكومة القسم على ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وفق آليات محددة داخل كل وزارة وجهة.
وذكر مصدر حكومي أن النواف وجه الوزراء بالقضاء على الواسطة والمحسوبيات، وترك بصمات على العمل الحكومي في هذه المرحلة التي تتطلب التحلي بالصبر ومواجهة التحديات.
اقرأ أيضاً: السير الذاتية لوزراء التشكيل الحكومي الجديد
وخلال الاجتماع، شدد النواف على تنفيذ توصيات القيادة السياسية، بتسريع التنمية، وإنجاز المشاريع المتعثرة، وتضافر الجهود لتسريع الإنجاز، والحرص على تطوير أداء الجهات الحكومية.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في أول اجتماع له عقب أداء الحكومة الجديدة القسم أمام سمو ولي العهد، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى سمو أمير البلاد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير شؤون مجلــس الــوزراء، د.محمـد الفـارس، إن الاجتماع شهد في مستهله، توجيه كلمة من النواف، رحب فيها بالوزراء وشكرهم على قبول تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوها بالتوجيهات السديدة لسمو الأمير وسمو ولي العهد، لاسيما كلمة سمو ولي العهد التي وجهها للمواطنين بتاريخ 22 / 6 / 2022، والنصائح التي أسداها بعد أداء الوزراء القسم الدستوري أمام سموه أمس، وتركزت حول مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين. وأشار النواف إلى أهم الأولويات التي تقتضي الاهتمام من الحكومة في العمل من أجل ترجمة التوجهات السامية وبذل الغالي والنفيس لمواجهة التحديات الجسام للقيام بالعمل التنفيذي المأمول لدفع مسيرة التنمية والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، على سموه بكلمة عبر فيها باسمه وباسم الوزراء عن عظيم التقدير والاعتزاز بثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ صباح الخالد «على ما بذله من جهود مضنية بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي، طول فترة رئاسته لمجلس الوزراء، مقدراً تحمله المسؤولية والأمانة الكبيرة ومساعيه الحميدة، وما حققه من إنجازات طيبة»، كما أعرب المجلس شاكراً الوزراء السابقين.
وأعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2022ـــ2023) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة. وأضاف الوزير الرشيد أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من سمو الشيخ أحمد النواف، وذلك احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية. وقال إنه عملا بالمادة رقم 145 من الدستور فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية. وبين أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط.
وتابع «لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل». وأكد أنه «ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة».
