تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إلى تسريع إجراءت صدور إذن العمل للعمالة الوافدة بحيث لا تتجاوز فترة صدور الإذن 10 أيام كحدّ أقصى، بدل 3 أشهر التي يستغرقها حاليا للقضاء على طوابير العمالة ومشاهد التزاحم والتدافع التي شهدتها مراكز فحص العمالة الوافدة في الأشهر الماضية، إضافة لتلافي تأخير ظهور نتائج الفحوصات التي قد تستغرق ما يقارب الشهر».
وكشفت مصادر أنه «في حالة الموافقة على المقترح والعمل به ودخوله حيز التنفيذ، سيكون الأمر اختيارياً لغير الراغبين في الاستفادة منه، وسيضاف إلى آلية العمل الحالية وفق الإجراءات المعتادة الراهنة» موضحة أن «الرسوم المقررة لإتمام الفحوصات وفق الآلية الجديدة ستكون مرتفعة عن الحالية، غير أنه إلى الآن لم يتم وضع تصور لها، وفي انتظار اجتماع جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمر».
وقالت المصادر إن هناك مقترحاً يتضمن آلية جديدة، تتمثل بالتعاون مع شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» التي بدورها ستقوم بالتنسيق مع المستشفيات المعتمدة داخل الدول المصدرة للعمالة، لتقليص فترة الفحص إلى 4 أيام فقط، بواقع يومين للفحص خارج البلاد ومثلهما عقب الوصول، لتستكمل بعد ذلك بقية الإجراءات الأخرى، مشيرة إلى أن «الفترة المستغرقة لإصدار إذن العمل ستقلّص إلى أسبوع أو 10 أيام عوضاً عن الفترة الحالية التي قد تتجاوز 3 أشهر، منذ بدء فحص العامل داخل دولته، حتى دخوله وإجراء الفحص الداخلي وصولاً إلى صدور إذن عمله».
ولفتت إلى أن «مجلس إدارة الهيئة بصدد دراسة مقترح وضع آلية جديدة، الهدف منها تسريع وتيرة فحص العمالة المستقدمة من الخارج، سواء داخل موطنها قبل قدومها، أو عقب دخولها إلى الكويت»، مؤكدة أن «الهدف من وضع تلك الآلية
