أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، عبدالوهاب الرشيد، قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسته لمعالجة آثار حريق سوق المباركية.
وضم الفريق وكيل وزارة العدل عمرالشرقاوي، ووكيل وزارة التجارة بالإنابة محمد مخلف العنزي، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. عيسى الأنصاري، ونائب المدير العام لقطاع المشاريع في البلدية م. نادية الشريدة، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بالتكليف في وزارة المالية رياض السعد.
وحدد الرشيد اختصاص الفريق بدراسة وحصر آثار الحريق، الذي أصاب منطقة المباركية التجارية بتاريخ 31 مارس الماضي، وتقديم دراسة لتطوير المنطقة المتضررة، وحصر أملاك الدولة المتضررة، وتقدير الكلفة المالية الإجمالية والتفصيلية لذلك.
وجاء قرار وزير المالية في أعقاب اجتماع عقد في 6 أبريل الجاري، وضم عدداً من الجهات الحكومية، وأسفر عن 3 توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء تتعلق بمحال سوق المباركية المتضرِّرة من الحريق.
وتمثلت التوصيات في تشكيل فريق عمل تحت مظلة «البلدية» أو وزارة المالية بمشاركة كل الجهات المعنية من: «البلدية – وزارة المالية – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» لمتابعة الموضوع حتى الانتهاء منه، وتكليف المجلس الوطني إعادة تأهيل وترميم المحال وتوفير ميزانية لذلك، حتى تسليم المحال لأصحابها، والموافقة على الرؤية المقدَّمة من وزارة المالية لتطوير المنطقة المتضرِّرة من الحريق في المباركية بالكامل.
وخلال الاجتماع عبر الوكيل المساعد لأملاك الدولة في وزارة المالية رياض السعد عن رؤية الوزارة بشأن الموضوع، مشيراً إلى أن منطقة الحريق متنوعة التعاقدات، حيث إن بعض هذه المحال تعود ملكيتها لأملاك الدولة، بينما بعضها الآخر يعود لأملاك خاصة، حيث أسفرت زياراتهم الميدانية عن عدد المحال المتضررة.
وكشف السعد أن رؤية الوزارة متمثلة في إقامة سوق تحت الأرض ومواقف سيارات والمحافظة على المنطقة بشكل عام من خلال إعادة تصميم وتطوير المنطقة في حال موافقة الدولة على استملاك أو تعويض أصحاب المحال المتضررة بمحال أخرى بعد تطوير المنطقة.
