صحفية قررت تعمل سبق صحفي بتصوير فيديو مباشر مع طفلة (١٢ عام) تعرضت للاغتصاب من والدها وحملها منه بالشهر الرابع!. استهلت الصحفية الفيديو بحوار مع ام الضحية وفى الخلفية البنت قاعدة وراها ومع سرد تفصيلي من آلام لما حدث وكيف اكتشفت حملها ومن ثم اكتشاف تعرضها للاغتصاب وده تم بالصدفة وهي بتكشف علي بنتها عند طبيب بسبب اصابتها( بتبول لا ارداي ).
لم تكتفي الصحفية بالسبق المزعوم اللي هيخليها تاخد اوسكار فى الاداء الصحفي وتقرر استكمال الحوار مع الضحية ( الطفلة ) وديه نوعية الاسئلة؛
..
– احكيلنا ايه اللي حصل؟
– طب لما عمل معاكي كدة كنتي نايمه؟
– طب تحبي تقوليله ايه ؟
– طب وجهيله رسالة كده من عندنا ؟.
صوت فى الخلفية من أحد الاشخاص خلف الصحفية لما اخذت البنت فترة لفهم الأسئلة “طفلة يا استاذة ” لم تهتم الصحفية بالتبيه وكملت اسئلة.
– هل لسه بتحبيه كأب وكده يعني ؟
طب انتي فاهمة يعني ايه فى جنين فى بطنك وهتبقي ام ؟
صوت من الخلفية لتنبيه الصحفية مرة اخري
” ١٢ سنة يا استاذة مش فاهمة السؤال”
الصحفية تتجاهل الأمر وتوجه كلامها للطفلة اتكلمى انا عوزاكي تتكلمي ….
الفيديو فى اول 6 دقايق لما كنت بشوفه كان عامل اكتر من مليون ونص مشاهدة النهاردة ووقت كتابتي للبوست ده تخطي الفيديو 14 مليون مشاهدة !!
مش مهم اسم الصحفية ومش مهم اسم الصحيفة لانه فى الحقيقة ما يحدث يتكرر بلا رادع من أغلب المؤسسات الصحفية عربقة او غير عريقة !! الأمر اصبح موضة .. والأخطر ان هذه الجرائم مع تكرار ارتكابها بلا رادع يجعل مثل هذه التصرفات لأجيال متتالية من الصحفيين تبدو انها امر مشروع ومهني ومقنن !!
رسالة لمن يهمه الأمر
ما تم من حوار مع الطفلة جريمة صريحة من الصحفية والصحيفة وفقا لقانون العقوبات المصري وقانون الطفل يستوجب تحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها للتحقيق فى هذه الجريمة .
– موافقة الأم علي إجراء هذا الحوار لا يقنن الوضع ويصححه هذا الموافقة من شأنها اضافة متهم جديد لما سبق وهي الأم!.
علي المجلس الاعلي للإعلام ومسؤلي الصحف المختلفة ان يتخذوا إجراءات جدية لوقف هذه التصرفات واظن ان أولي هذه الإجراءات هي وضع سياسات وإجراءات صارمة قبل الموافقة علي نشر هذه الفيديوهات ورفع وعي الصحفيين والمسؤولين عن النشر بالنواحي القانونية والمهنية
