تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الأربعاء المقبل المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب، والمشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشـأن قانون الجنسية الكويتية والمتعلق بتجنيس زوجات الكويتيين.
وقدمت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها، تتضمن تعديلات عدة على مشروع إقامة الأجانب ومن ضمنها: عـلـى مـديـري الـفـنـادق والمساكن المفروشـة المعدة للإيجـار إبـلاغ الجهـة المختصة في وزارة الداخليـة عـن الأجانـب الـذين ينزلـــون في منشـآتهم أو يغادرونهـا خـلال ثـمـان وأربعـين سـاعـة مـن وقـت نـزولهم أو مغـادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكـون للمـوظفين الـذيـن يصدر بتحديـدهـم قرار مـن وزير الداخليـة حـق الاطلاع علـى الـدفاتر والسجلات، وضبط المخالفـات الـتي تظهـر أثنـاء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وفي الفصل الثالث وفي بند المادة 9 إقامة الأجانب جاء التعديل؛ أنه يجـب عـلـى كـل أجـنـبي يـريـد الإقامة في دولـة الكـويـت أن يحصـل عـلـى ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية، ويحـق للمواطنـة الكويتية الحصـول عـلـى تـرخيص بالإقامة لزوجهـا وأبنائهـا الأجانب، وألا تكـون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعيـة مـن زواجهـا بكويتي، ويحـق لأرملـة أو مطلقـة الكـويتي الأجنبيـة ولـديـها منـه أبـنـاء الحصـول عـلـى ترخيص بالإقامة.
وتضمنت المذكرة: يجوز للأجـنـبـي الـذي دخـل دولـة الكـويـت بقصـد الـزيـارة البقـاء بـهـا لمدة لا تجـاوز ثلاثة أشهر، ويجـب عـليـه عـنـد انتهائهـا المـغـادرة مـا لم يحصـل عـلـى إذن بالإقامـة من وزارة الداخلية.
ويجـوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في دولة الكويـت لمدة لا تزيـد علـى ثلاثة أشهر، ويجـب عـلـيـه مـغـادرة البلاد عنـد انتهائهـا مـا لم يحصـل عـلـى تجديـد لهـذه الإقامـة مـن وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة، أويحصـل عـلـى إذن بالإقامـة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة الموقتة.
ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات. ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات لأبنـاء الكويتية، ومـلاك العقارات في دولة الكويت.
ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجـاوز خمسة عشـر سـنة للمستثمرين الـذيـن يـصـدر قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء بتحديـد مجـال اسـتثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحا للعمل به، فـإذا انقضـت مـدة الإقامـة أو رفـض طـلـب تجديـدهـا وجـب عـلـى الأجـنـبي مـغـادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة. ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.
فيمـا عـدا أبنـاء الكويتيـة ومـلاك العقـارات ومـن حصـل عـلـى الإقامـة بصـفته مستثمرا، لا يجـوز للأجنبي المقيم البقـاء خـارج دولة الكويـت لمـدة تـزيـد عـلـى سـتة أشـهر مـا لم يحصـل قـبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلـك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
واحتوت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية: يجـوز مـنـح العامـل المنزلــي ومـن في حكمـه ترخيصا بالإقامة العادية طبقـا لأحكام المادة (13) من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فـإذا الـعاـمـل ألغيـت إقامتـه مـن تـاريـخ تـركـه للعمـل، يجـب عليـه مـغـادرة دولة الكويـت خـلال المهلـة الـتي تـحـددهـا لـه الجهة المختصة في وزارة الداخليـة ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.
ويجـب عـلـى صـاحب العمـل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامـل المنزلي أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.
وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز تحويـل إقامـة العامـل المنزلـي أو مـن في حكمـه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامـل المنزلـي البـقـاء خـارج دولة الكويـت لمدة تزيـد عـلـى أربعـة أشـهر مـا لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المهلـة علـى إذن بـذلـك مـن وزارة الداخليـة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها، مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المـادة (13) مـن هـذا القـانون، يجـوز مـنـح الموظـف في الجهـات الحكومية أو العامـل في الجهـات غير الحكوميـة ترخيصـا بالإقامـة العاديـة بنـاء عـلـى طلـب الجـهـة الـتي سـيعمل بهـا بشـرط أن يكـون حـاملا لجـواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهـت مـدة إقامة الموظـف أو العامـل، ولم يحصـل عـلـى الموافقة بتجديدها أو عـلـى تـرخيص آخـر بالإقامـة علـى جهـة أخـرى، وجـب عليـه مـغـادرة دولـة الكويـت خـلال المهلـة الـتي تـحـددهـا لـه الجهة المختصة في وزارة الداخليـة علـى ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
ولا يجـوز مـنح الموظـف في الجهـة الحكوميـة ترخيصـا بالإقامـة لـدى جهـة أخـرى إلا بموافقة الجهـة الـتي كـان يـعـمـل بـهـا، كمـا لا يـجـوز مـنـح الـعـامـل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة. وعلـى الجهة الحكومية أو غير الحكوميـة حسـب الأحـوال إخطـار الجهـات المختصـة عنـد انتهـاء خدمـة الموظـف أو العامـل أوتركـه للعمـل وذلـك خـلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.
وأضافت المذكرة: يجـب عـلـى مسـتقدمي الأجـنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخليـة بانتهـاء سمـة دخـول الأجنبي أو إقامته الموقتة أو العادية في حـال عـدم مغادرتـه دولـة الكويت.
تحــدد وتـعـدل جميع الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديـدهـا وجـميـع أنـواع سـمـات الدخول بقرار من وزير الداخلية ويـعـفـى مـن هـذه الرسـوم أبنـاء الكويتية الحاصلين علـى تـراخيص بالإقامـة وفقـا لأحكـام المـادة (10 فقـرة 1) مـن هـذا القانون، وأي حـالات أخـرى يـحـددها وزير الداخلية.
أما في فصل الفصل الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها فتم التشديد على حظر الاتجار بالإقامـة عـن طـريـق اسـتغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجـنبي بموجـب سـمـة دخـول أو تـرخيص إقامة أو تجديـدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعـد بـذلك للـنفس أو للغـيـر، سـواء كـان هـذا الاستقدام أو التجديـد لعمـل وهمـي أو مـزعـوم، أو لتشغيل الأجـنـبي لـدى المسـتقدم أو لـدى الـغـيـر بـدون تـرخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية. ويعـد مـن صـور العـمـل الـوهمي أو المزعـوم الامتنـاع دون وجـه حـق عـن سـداد مستحقات الأجنبي.
ويحظـر عـلـى الأجـنـبـي الـعـمـل لـدى الـغـيـر بمـا يـخـالف مقتضيات إقامتـه في دولـة الكويت.
ويحظـر علـى صـاحب العمـل أو مسـتقدم الأجــنبي تشغيله في غـيـر غـرض استقدامه، أو تمكينـه أو تسهيل عملـه لـدى الـغـيـر بـدون تـرخيـص مـن الجهـة المختصة.
ويحظـر عـلـى الـغـيـر إيـواء أو استخدام الأجـنبي سـواء كانت إقامتـه سـارية أو منتهية، كمـا يحظـر عليـه إسـكانه إذا لم تكـن له إقامة صالحة في البلاد.
