يبدو أن الحكومة قد أدركت فعلياً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل الظروف الحالية سيُلاقي رفضاً واسعاً على المستويين الشعبي والنيابي، فبدأت بالخطوات العملية لدراسة تطبيق الضريبة الانتقائية بديلاً عن «المضافة»، لتكون خيارها الأول لتحصيل الضرائب.
وبحسب دراسة تُناقش في الكواليس الحكومية ـــ اطلعت عليها القبس ـــ فإن تطبيق الضريبة الانتقائية سيشمل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية والُمحلاة، إضافة إلى أنها ستُطبق على السلع الباهظة الثمن، مثل الساعات والمجوهرات والأحجار الكريمة، وكذلك السيارات الفارهة واليخوت، مع العلم أن قيمة الضريبة المقترحة على هذه السلع ستتراوح ما بين %10 و%25.
وعن أسباب استبعاد الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قالت مصادر حكومية لـ القبس: إن هذا الخيار لا بد أن يُقر عبر مجلس الأمة، وهو أمر صعب حالياً في ظل الرفض الشعبي والبرلماني، خاصة مع اشتداد مخاوف التضخم الذي يسجل مستويات تاريخية في دول صناعية كبرى وترتد مفاعيله إلى الكويت والمنطقة، إذ إن المضي قدماً بنوع كهذا من الضرائب في الوقت الراهن قد تترتب عليه ارتفاعات حادة في الأسعار لا يمكن تحميل المستهلك أعباءها.
وتوقعت المصادر، نفسها، أن تجني الحكومة في حال تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية نحو 500 مليون دينار سنوياً، مشيرةً إلى أن تأثيراتها لا تؤثر في مداخيل ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كونها تستهدف الكماليات والسلع الفارهة التي لا تعتبر من أساسيات المعيشة، كما أنها ستُطبق على السلع المضرة بالصحة كما هو معمول به في الدول المتقدمة، على اعتبار أن الحكومة تنفق أموالاً طائلة على برامج وعلاجات أمراض القلب والشرايين والسمنة والسكر الناتجة عن التدخين والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
علمت القبس ان الحكومة بدأت بالخطوات العملية لدراسة تطبيق فكرة الضريبة الانتقائية بدلا عن ضريبة القيمة المضافة، ولتكون خيارها الاول لتحصيل الضرائب.
وبحسب الدراسة التي تدور في الكواليس الحكومية فإن تطبيق الضريبة الانتقائية سيشمل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية والُمحلاة، بالاضافة الى انها ستطبق على السلع باهضة الثمن، مثل الساعات والمجوهرات والاحجار الكريمة، وكذلك السيارات الفارهة واليخوت. علما ان الضريبة المقترحة تتراوح ما بين 10 الى 25 في المئة.
تضخُّم الأسعار
وعن استبعاد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قالت المصادر ان هذا الخيار لا بد ان يقر عبر مجلس الامة، وهو امر مرفوض شعبيا وبرلمانيا بشكل واسع، ما يعني صعوبة تطبيقه، بالاضافة الى ان التضخم المعلن عنه في الكويت يبلغ 3 في المئة تقريبا، وفي حقيقة الامر الملموس يتجاوز 7 في المئة، اي في حال تطبيق قانون الضريبة المضافة قد يخلق هذا التوجه ارتفاعات اخرى في الاسعار.
وتوقعت المصادر ان تجني الحكومة في حال تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية نحو 500 مليون دينار سنويا، موضحة ان تطبيق الضريبة الانتقائية قد يكون فيه جزء كبير من العدالة في التطبيق، اذ من يختار سلعا مضرة بالصحة عليه ان يدفع اكثر، على اعتبار ان الحكومة تصرف اموالا طائلة على برامج وعلاجات امراض القلب والشرايين والسمنة والسكر الناتجة عن التدخين والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها، بالاضافة الى ان شراء الكماليات والسلع الفارهة لا تعتبر من اساسيات المعيشة ومن معه اموال عليه ان يدفع مقابل التمتع بها، مثل ما هو الحال في الدول الاجنبية وحتى العربية والخليجية.
إدارة الضرائب
واضافت المصادر ان مجلس الوزراء شدد على ضرورة ان تقوم وزارة المالية في تطوير إدارة الضرائب عبر جميع المجالات الرئيسية المطلوبة، مثل «رحلة دافعي الضرائب، وجاهزية الشركاء، والموارد البشرية والتدريب، والاتصالات، والعمليات، وتقنية المعلومات».
الضريبة الانتقائية
بحسب الاتفاقية الخليجية التي وقعت عليها الكويت في نوفمبر 2016 سيتم تطبيق قانون الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ بكل انواعها واشكالها ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والمشروب الغازية بنسبة 50 في المئة.
اما ضريبة القيمة المضافة تم تحديدها بنسبة 5 في المئة تضاف لقيمة السلع لحظة بيعها وتحصل لمصلحة خزانة الدولة.
10 إجراءات لفرض الضريبة
كشفت الدراسة ان هناك اجراءات مطلوبة لتطبيق وفرض الضريبة الانتقائية، وهي كالتالي:
1 – الوقوف على الجاهزية الضريبية عبر الأبعاد التالية: الأسس القانونية، والاتصالات، واستعداد الشركاء، وإدارة المخاطر، وردة فعل العامة، والعمليات، والأنظمة وإدارة البرامج.
2 – تحديد أولويات مجالات التحسين للوفاء بمواعيد الإطلاق المتوقعة للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة.
3 – مراجعة الأطر القانونية والسياسات الموضوعة واستكمالها لضمان تطوير آليات مناسبة والمرونة في حال توسع نطاق تنفيذ الضرائب مستقبلا.
4 – تحديث استراتيجية دافعي الضرائب والبدء بتنفيذها لتحسين آلية تحديد وتصنيف ومشاركة دافعي الضرائب.
5 – وضع استراتيجية التواصل والبدء بتنفيذها لضمان الوعي العام لدى الناس، مع الاخذ بعين الاعتبار تطوير المواد التعليمية لتشمل مناهج تثقف الجيل الجديد عن ماهية الضريبة واسبابها وفوائدها.
6 – تحديد خطة جاهزية الشركاء والبدء بتنفيذها لضمان تكامل البيانات وآليات الإنفاذ.
7 – وضع استراتيجية لإدارة المخاطر والبدء بتنفيذها لمعالجة أوجه عدم الامتثال والحد من عمليات الاحتيال (مثل تحديد معايير المخاطر ورفع مستوى تحليلات المخاطر وقدرات التدقيق).
8 – مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة الضريبة وتحسينه إلى جانب مراجعة خطط التوظيف والتدريب.
9 – تسهيل العمليات الإدارية لدافعي الضرائب، مثل التسجيل والإيداع والدفع وضمان المواءمة مع الأسس القانونية.
10- مراجعة المتطلبات اللازمة لنظام تكنولوجيا المعلومات واستكمالها وتنفيذها لضمان المواءمة مع الأسس القانونية والعمليات المعاد تصميمها.
