تتجه الحكومة الكويتية إلى إعادة تقديم مشروع قانون تعديل قانون التأمينات.
وذلك بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية التي تم تقديمها خلال جلسة الخميس الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن من أبرز التعديلات أن يكون رفع سن التقاعد 3 سنوات الذي ورد في المشروع اختيارياً للموظف وليس إلزامياً.
وأكدت المصادر عزم الحكومة على إقرار التعديلات وفي مقدمها صرف مكافأة الـ3000 دينار والزيادة السنوية بواقع 20 ديناراً في أقرب وقت.
