عمقت أسواق الأسهم الخليجية تراجعها في ختام تعاملات أمس وذلك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث ألقى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن الهجوم العسكري بظلاله على الأسواق العالمية والإقليمية، وهبطت معظم أسواق الخليج باستثناء سوق دبي المالي الذي تحول من التراجع في مستهل التعاملات إلى الارتفاع عند الإغلاق.
وسجلت 6 أسواق خليجية خسائر جماعية بلغت 7 مليارات دولار، فيما حقق السوق السعودي «تاسي» مكاسب سوقية بقيمة 25.6 مليار دولار امس جراء قفزة شركة «أرامكو» 2%، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون دولار، وجاءت قفزة القيمة السوقية للبورصة السعودية رغم تراجع المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية 1.84%، فيما تراجع مؤشر نمو بذات النسبة عند 1.84%.
وفي بورصة الكويت شهدت السوق انخفاضات كبيرة مع انطلاق شرارة الحرب الروسية ـ الاوكرانية، حيث سجل المؤشر العام للبورصة الكويتية هبوطا لافتا في بداية تعاملات جلسة امس بنحو 1%، على وقع تراجعات كبيرة للمؤشرين الأول والرئيسي، إلا ان منتصف الجلسة بدأت الأوضاع تتغير وعاد الهدوء نسبيا للسوق وقلصت المؤشرات خسائرها خاصة قبل الإقفال، لتنتهي الجلسة العاصفة بخسائر محدودة لمؤشر السوق العام بنحو 0.3%، والأول بنحو 0.02%، والرئيسي بنحو 1.2%، وخسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت في جلسة أمس 138 مليون دينار (نحو نصف مليار دولار) لتتراجع القيمة عن مستوى 45 مليار الذي سجلته في جلسة الأربعاء، لتستقر بنهاية تعاملات امس عند 44.881 مليار دينار.
وجاءت خسائر بورصة الكويت ضمن خسائر جماعية لأسواق المال بالمنطقة، إذ تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.8%، وتراجع سوق أبوظبي بقيمة 0.3%، وخسر سوق قطر 0.9%، وسوق مسقط 0.2%، فيما بلغت خسائر سوق البحرين 1.05%.
ومن المتوقع ان تمتص بورصات الخليج التداعيات السلبية لنشوب الحرب خلال الجلسات المقبلة، ويعزز من هذه التوقعات ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية فاقت 105 دولارات للبرميل امس، وهو ما ينعكس ايجابا على ميزانيات دول الخليج ومنها الكويت.
مكاسب فبراير
ومع ختام جلسة أمس، انهت بورصة الكويت تعاملاتها لشهر فبراير الجاري قبل دخول السوق في عطلة تمتد من يوم الاحد الى الثلاثاء القادم بمناسبة الاعياد الوطنية، وسجلت البورصة مكاسب كبيرة على مستوى المؤشرات والمتغيرات، اذ اضافت القيمة السوقية 1.7 مليار دينار للإجمالي ليصل بنهاية تعاملات جلسة ختام الشهر امس 44.9 مليار دينار ارتفاعا من 43.2 مليارا بنهاية يناير الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في القيمة على وقع استهداف العديد من الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة اغلب جلسات الشهر، على وقع النتائج المالية التي يتم الاعلان عنها تباعا محملة بنمو في الارباح وتوصيات بتوزيعات نقدية ومنحة لأغلب الشركات التي افصحت، وعزز من مكاسب البورصة ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية غابت منذ 2014، وسط توقعات بأن يستمر الزخم بالبورصة خلال مارس المقبل لاستمرار ذات الاسباب الايجابية، فضلا عن القفزة التي شهدتها اسعار النفط امس على وقع نشوب الحرب الروسية ـ الاوكرانية.
في المقابل، استقر مستوى السيولة المتدفقة للسوق بإجمالي سيولة 1.3 مليار دينار بمتوسط يومي 72 مليون دينار خلال فبراير، ارتفاعا من 61 مليون دينار في يناير الماضي نظرا لاقتصار جلسات فبراير الجاري على 18 جلسة تداول فقط.
وشهدت أحجام التداول تراجعا بنسبة 15% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة إلى 5.2 مليارات سهم انخفاضا من 6.1 مليارات سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة التعاملات الشهرية على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.8% محققا 308 نقاط مكاسب ليصل إلى 8320 نقطة من 8012 نقطة الشهر الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 4% بإضافة 243 نقطة ليصل إلى 9291 نقطة من 9048 نقطة يناير الماضي.
٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.9% بمكاسب 287 نقطة ليصل إلى 7637 نقطة من 7350 نقطة.
112 مليون دينار سيولة البورصة.. الأعلى في 2022
حظيت بورصة الكويت بسيولة لافتة هي الأعلى منذ بداية 2022، اقتربت من 112 مليون دينار بارتفاع 25% عن سيولة أول من امس البالغة نحو 89 مليون دينار، تشمل هذه السيولة تدفقات أجنبية على وقع مراجعة MSCI لاوزان أسهم البورصة الكويتية المدرجة بالمؤشر العالمي، على ان تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بعملية التسوية والتقاص مع عودة العمل عقب عطلة الأعياد الوطنية بجلسة الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل.
وتعد هذه المراجعة الأولى للمؤشر العالمي خلال العام الحالي، وهي واحدة من 4 مراجعات تعتزم MSCI اجراءها في مايو وأغسطس ونوفمبر من هذا العام.
وكانت اكثر الأسهم استحواذا على السيولة في جلسة امس، بيتك بـ 18.7 مليون دينار، تلاه الوطني بـ 12.2 مليون دينار، وحقق كل من السهمين ارتفاعات بنسبة 0.43% و0.38% على التوالي.
