بالتوازي مع الخطوات الحكومية لتهيئة جزر جسر جابر للاستثمار، وافقت وزارة التجارة والصناعة على إضافة عدد من الأنشطة التجارية الجديدة من بينها نشاط «المطاعم العائمة» ونشاط «المطاعم البحرية»، وهو الأمر الذي يسمح بإقامة المطاعم العائمة على غرار تلك الموجودة في مدينة البندقية بإيطاليا.
وأشار القرار الى استحداث تراخيص تجارية جديدة تحت اسم مطاعم عائمة، ومطاعم بحرية على ان تخضع عملية اصدار التراخيص على تلك الانشطة الى وزارة الداخلية (خفر السواحل) ووزارة المالية.
