أحال مجلس الوزراء بالكويت موضوع تجديد إقامات غير الكويتيين ممن بلغت أعمارهم أكثر من 60 عاما من حملة الشهادات الأقل من الجامعية لوزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، لاتخاذ الآلية المناسبة بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة.
وقالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة، أن الهيئة رفعت إلى وزير التجارة والصناعة 3 مقترحات لتعديل قرار عدم التجديد لمن بلغ 60 عاما.
وأوضحت المصادر أن المقترح الأول تضمن دفع رسوم 2000 دينار لتجديد الإقامة بالإضافة إلى تأمين صحي إلزامي، أما المقترح الثاني فنص على أن تكون رسوم تجديد الإقامة 1000 دينارعن السنة الواحدة بالإضافة الى تأمين صحي خاص بهذه الفئة العمرية.
واضافت المصادر ان المقترح الثالث تضمن تعليق العمل بالقرار حتى إشعار آخر مع فرض تأمين صحي خاص بهذه الفئة.
وشددت المصادر على أن القرار النهائي بانتظار اعتماده من وزير التجارة والصناعة باعتباره صاحب القرار الوحيد للبت فيه.
وعن منح من بلغ 60 عاما اقامة مؤقتة لمدة ثلاثة شهور، أكدت المصادر أن ذلك يعود إلى وزارة الداخلية فهي المعنية بمنح هذه الإقامة وليست «القوى العاملة».
