في خطوة من شأنها حلحلة مشكلة شح العمالة في سوق العمل بسبب اغلاق تأشيرات الاستقدام للعمالة، وصرحت مصادر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا الى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بتحويل سمات الدخول لدولة الكويت «زيارة تجارية» إلى تصاريح عمل.
وأضافت المصدر بأن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا قد أطلعت في اجتماعها رقم « 2021/50» المنعقد بتاريخ 24 يونيو 2021 على كتاب أصحاب المحلات والشركات التجارية بشأن طلب السماح الهم بتحويل سمات الدخول لدولة الكويت زيارة تجارية إلى تصاريح عمل، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة البلاد والرجوع مرة أخرى بسمات دخول جديدة.
واشار انه وبعد المناقشة ، فقد قررت اللجنة التالي: الموافقة على تحويل سمات الدخول لدولة الكويت زيارة تجارية إلى تصاريح عمل والتي تم منحها إلى أصحاب المحلات والشركات التجارية، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة البلاد والرجوع مرة أخرى بسمات دخول جديدة .
إلى ذلك قالت مصادر مسؤولة، ان القرار يأتي في ظل توجيهات وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان والجهود التي تبذلها الهيئة العامة للقوى العاملة لتغطية نقص العمالة في السوق المحلي.
وأشارت أن الهيئة سبق أن اصدرت في مايو الماضي، قرارا بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة المستقدمين بتصاريح عمل على أصحاب العمل المدرجين بقوائم لمتميزين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث سمح القرار بإنتقال المستقدمين بتصاريح عمل على أصحاب العمل المدرجين لدى إدارة العمل المختصة بقوائم المتميزين بعد مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل بدلًا من ثلاث سنوات بشرط الحصول على موافقة صاحب العمل.
وذكرت المصادر أن من الشروط التي وضعتها الهيئة لإنتقال العمالة الحاصلة على تصاريح عمل حسب القرار أن يتم تحويلهم بين المدرجين بقوائم المتميزين إضافة لباقي الشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
وبينت أن الغرض من القرارات هو التيسير على أصحاب العمل المدرجين بقوائم المتميزين تزامنا مع القرارات المتخذة من جانب الحكومة في هذا الشأن، وتلبية لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية.
وعن موافقة لجنة الطوارئ بشأن سمات الدخول «زيارة تجارية»، توقعت المصادر اصدار قرار منظم من قبل «القوى العاملة» بهذا الشأن مع تحديد أوجه السماح لتحويلها والشروط المطلوبة، على أن يتم تطبيقه لحين إشعار آخر في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات، من جانب مجلس الوزراء خلال الجائحة الحالية، وفِي ظل الاجراءات المتخذة على المستوى الصحي.
