قضت الدائرة الإدارية بالكويت في المحكمة الكلية قبل قليل، بعدم قبول شق مستعجل طالب بوقف الاختبار الورقي لطلبة الثانوية العامة، وذلك لانتفاء مصلحة المدعي.
وتعد هذه الدعوى هي الثانية التي يتم عدم قبولها بعد دعوى مماثلة قضت المحكمة أمس بعدم قبولها، وتتبقى هناك دعوى ثالثة تنظرها المحكمة قبل موعد انطلاق الاختبارات الورقية.
وكان المدعي قد رأى بأن قرار اختبار الطلبة ورقيا من شأنه اختلاط الطلاب في ظل جائحة فيروس كورونا ما يشكل خطرا على حياتهم وحياة ذويهم ويسهم بتفشي الوباء.
وأشار المدعي إلى وسائل بديلة وآمنة يمكن لوزارة التربية اللجوء إليها لاختبار الطلبة بدل تعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس.
