ولدت أزمة في الكويت لحارس «روضة النخيل» في منطقة الفروانية صلاح عليوه، الذي أكدأنه لم يتسلم رواتبه منذ 13 شهراً.
وقال إنه يعيش على مساعدات الجيران المحاذية منازلهم للروضة، إضافة إلى مساعدة مديرة الروضة وبعض معلماتها، مشيراً إلى أن «شركة الحراسة التي يعمل لديها، تتعذر بعدم تحويل مستحقاتها من قبل الوزارة، فيما خاطبت مديرتنا الوزارة بهذا الشأن إلا أنها لم تتلقَ أي رد مقنع».
من جانبه، كشف مصدر مسؤول أن عقد الشركة انتهى رسمياً مع الوزارة في 31 يوليو الفائت، وجميع الحراس يعلمون بذلك والرواتب المتأخرة لهم في ذمتها هي 4 دفعات فقط، عن شهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو، مؤكداً أن الوزارة أبلغتهم رسمياً بذلك، ولكن بقاءهم في المدارس كان بإرادتهم، لأنهم يعيشون على مساعدات المعلمات.
وطمأن المصدر أن قضيتهم في طريقها إلى الحل، حيث تم حجز المبلغ في الإدارة المالية عن الـ4 أشهر المذكورة، وتحويله جارٍ إلى الهيئة العامة للقوى العاملة للبدء في عملية الصرف، مضيفاً: «لا نستطيع أن نصرف لهم مباشرة، لأن عقودهم على شركة خاصة، وإدارتها لديها بعض المشكلات منذ بداية أزمة (كورونا)، لذلك سوف نقوم بتحويل المبلغ إلى الهيئة، مع خصم الغرامات إن وجدت، وستقوم بصرف رواتبهم الأربعة».
وعن سبب بقائهم في المدارس رغم انتهاء العقد، قال إن الشركة لديها مشكلات قانونية وليس لديها مأوى للحراس، لذلك ارتأت الوزارة ومن باب إنساني أن تُخيّر الحراس في البقاء بالسكن المخصص لهم داخل المدارس أو المغادرة، مرجحاً أن يتم صرف رواتبهم مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
ولفت المصدر إلى تدخل أكثر من نائب في قضية الحراس وضابطات الأمن الكويتيات، آخرهم قبل مطلع الأسبوع الجاري، حيث قابل أحد النواب وزير التربية الدكتور علي المضف، وقد اعتمد الوزير رواتب 170 ضابطة أمن، وتم تحويلها للصرف من قبل القطاع المالي.
