اتخذ مجلس الوزراء الكويتي سلسلة قرارات مشددة في مواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.
وتشمل القرارات إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتباراً من الثامنة مساء، ووقف أنشطة الأندية الصحية والصالونات ومحلات العناية الشخصية، ومنع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتباراً من الأحد المقبل، وفرض الحجر المؤسسي على جميع القادمين اعتباراً من 21 فبراير الجاري.
قرارات الإغلاق
1- إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
2- إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، على أن يُكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.
3- إيقاف العمل بالأنشطة التالية:
– الأندية الصحية.
– محلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).
4- وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها.
5- منع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
6- دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية.
7- تكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات (جزاءات) على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.
8- تكليف الجهات المعنية كلاً في مجال اختصاصه، بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 7 فبراير الجاري، لمدة شهر قابلة للتمديد.
القرارات المرتبطة بالسفر
1- منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتباراً من يوم الأحد المقبل في 7 فبراير الجاري ولمدة أسبوعين، عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة».
2- تطبيق الحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة «كويت مسافر»، على أن تستكمل مدة الحجر المقررة 7 أيام أخرى في المنزل.
يعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، ولمدة شهر قابلة للتمديد، وتكليف اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع القرار حيز التنفيذ.
تأجيال أقساط المشروعات
الصغيرة والمتوسطة لمدة سنة
بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تضرر أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تداعيات أزمة جائحة «كورونا»، أحاط وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مجلس الوزراء علماً بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التأجيل الثاني، على أن تتم دراسة هذا القرار عند انتهاء الستة الأشهر الأولى، وذلك للنظر في إمكانية استمراره أو توقيفه وفق المقتضيات والتداعيات الراهنة في حينها، وذلك حرصاً على مساعدة مبادري الصندوق الوطني على تخطي العقبات التي يواجهونها لحين تعافي الأزمة الاقتصادية جراء جائحة «كورونا» التي تعاني منها دولة الكويت والعالم أجمع والتي كان لها أثر سلبي على معظم القطاعات الاقتصادية وخاصة فئه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
