تنتهي المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في مخالفات البناء غدا، الثلاثاء، لتقديم مقدم جدية الحجز للحالات التي تقدمت من قبل ولم تثبت جديتها في التصالح.
وهذا السياق، أوضح صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، الحالات التي لا يجوز لها التصالح في مخالفات البناء بها بعد 15 سبتمبر القادم، موضحا أن من تقدم من المواطنين قبل 15 يوليو ولم يثبت جديته في التصالح ولم يدفع مقدم التصالح على مخالفة البناء هم من ستنتهى فرصتهم للتصالح في 15 سبتمبر المقبل.
وأضاف “الجندي”، أن الدولة جادة في تطبيق القانون ومنع التعديات على الأراضى والبناء العشوائي، مضيفا أن المخالفين لديهم فرصة عظيمة للاستفادة من التسهيلات التى قدمتها الحكومة لتقنين الأوضاع والتصالح مع مخالفات البناء.
وأشار إلى أن كل المزايا التي قدمتها الدولة سيتمتع بها أصحاب المخالفات التى ستنتهى فرصتهم في 15 سبتمبر حيث تمكنهم من التمتع بالتخفيضات التي أعلنتها المحافظات على سعر متر التصالح، وكذلك من فترة مدة استكمال الأوراق للتصالح بعد انتهاء مدة 30 سبتمبر القادم وكذلك من فرصة تخفيض 25% لمن يدفع قيمة المخالفة كاملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح في مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون.
الإجراءات والتسهيلات للتصالح في مخالفات البناء
– إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030.
– خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش.
– تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر.
– للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
– القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
– توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
