ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه على أعقاب ما تم تداوله لأحد المقاطع الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة حول وجود خطف واختفاء لأحد الضباط والمحامين من الشارع.
وأكدت الإدارة أن ما ذكر على خلاف الواقع، حيث تؤكد وزارة الداخلية تطبيقها للقانون وجميع الاجراءات المتخذة قد تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقا لقضايا سطرت وقيدت وحقق بها وصدر قرار من قبلهم بناء على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة.
وتكرر وزارة الداخلية إلى عدم الالتفات لتلك الأقاويل غير الصحيحة، ودعت الجميع إلى تحري المعلومات من مصدرها في الوزارة وأن رجال الضبطية هم أبناء هذا المجتمع وحريصون كل الحرص على تطبيق القانون وصونه.
