أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن منح مهلة للشركات القائمة على تنفيذ عقود حكومية باستكمال مستنداتها ونواقصها المتعلقة بمنح بدل سكن أو توفير السكن المناسب للعمال بالتوافق مع الاشتراطات الواردة بالقرار المذكور وذلك حتى تاريخ 30/9/2020.
وشددت على ضرورة التزام وتعاون أصحاب العمل في هذا الشأن لما له من تأثير مباشر في شأن حماية العمالة وتحقيق المعايير الدولية في المساكن العمالية.
وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي في ضوء تعليمات وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، في ما يتعلق بتطبيق اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وتيسيرًا على أصحاب العمل.
ودعا الموسى الشركات إلى التوجه لمقر المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في منطقة أبوفطيرة لاستكمال كافة المستندات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها
