تعمل مصر بشكل منهجي وقانوني على كبح جماح نفوذ تركيا وتوسعها المتعاظم في شرق المتوسط، حيث تسعى القاهرة بترسيم حدودها البحرية الاقتصادية مع اليونان وإيطاليا، لقطع الطريق على تركيا.. على النحو الدي فعلته من قبل مع قبرص ومثلهما فعلتا اليونان وايطاليا.
هذه الاتفاقيات ستجعل من اتفاقية أنقرة مع حكومة الوفاق اتفاقية مستحيلة التطبيق علاوة على عدم قانونيتها بالدرجة الاولى..
حيث يخطط وزير الخارجية اليوناني لزيارة قريبة لمصر لترسيم حدود بحرية معها، بعدما وقع مؤخرا مع نظيره الإيطالي اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية في البحر الأيوني الذي يفصلهما..
ومن شأن التحركات المصرية الأخيرة مع أثينا وروما قطع الطريق على الخطط التركية المقررة بشأن عمليات تنقيب جديدة عن النفط والغاز..
أن الاتفاق الثنائي الجديد بين اليونان وايطاليا يؤكد اتفاقا سابقا موقعا عام 1977 مع روما يضمن حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية
وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توترا شديدا مع تركيا الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصا حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف النفط في المنطقة الاقتصادية القبرصية
اذ انه وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا والسراج رئيس الوفاق، وهو ما يعتبر اتفاقا غير قانوني..
يعتبر اتفاق الوفاق – التركي الزناد الذي عجل بدفع مصر واليونان وايطاليا بالاتفاق على ترسيم الحدود الاقتصادية والذي بدوره ايضا بمثابة العجلة لدفع دول المنطقة لتعجيلها إلى ترسيم حدود مناطقها البحرية..
فهل سنشهد تطورا عسكريا ام ستتخذ انقرة نهج التحالف مع اعداء الامس بدل من التصادم كما فعلت مع روسيا.. HB
✍️حجاج بوخضور
