كشفت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن الفرق المختصة بقطاع حماية العمالة انتهت من فحص 400 ملف، تدور حولها شبهات تجارة إقامات.
وقالت المصادر إن مهلة «غادر بأمان»، التي مُنحت لمخالفي الإقامة الشهر الماضي، كشفت عن مفاجآت مدوّية؛ منها أن معلماً للغة العربية في وزارة التربية يعمل وسيطاً لتجارة الإقامات، وثبت حصوله على مبلغ ألفي دينار من أبناء جلدته نظير استقدامهم إلى الكويت، حيث يقوم بتوفير المسكن لهم فترة من الوقت، ومن ثم يوفّر لهم عملاً في مكان غير المستقدمين عليه. حسب ما ذكرت “القبس”
وأضافت المصادر: إن المعلم كان يُوهم من يستقدمهم بأنهم سيعملون وفق «فيزا حرة»، لكنهم بالأصل مسجلون على عقود عمال نظافة في إحدى الشركات!
