دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الطعن في ذمم المسؤولين أو التشكيك في الإجراءات الحكومية وتجنب نشر الإشاعات الكاذبة من دون دليل، مبيناً أن عليهم بدلاً من ذلك ممارسة واجباتهم القانونية عبر التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد.
وكلف المجلس، خلال اجتماعه أمس الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة على خلاف الحقيقة أو تنطوي على مساس بسمعة المسؤولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.
وفي خطوة لإزالة الالتباسات بشأن تعاقدات وزارة الصحة لشراء أدوات الوقاية من «كورونا»، كلف المجلس ديوان المحاسبة القيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صُرِفت لمواجهة تفشي الفيروس منذ مطلع مارس الماضي والتدقيق على سلامة إجراءاتها.
