كبد فيروس كورونا المستجد العالم خسائر اقتصادية قد تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، وقد سببت الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب عالميًا بفجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد، وهو ما شكل أسوأ أداء للمنطقة الآسيوية “الصين – اليابان – هونغ كونغ” منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
الانكماش الاقتصادى فى الصين
حيث بلغت نسبة الانكماش الاقتصادى فى الصين بنحو 2% من انتاجها، بالإضافة إلى خسائر بالنمو تصل قيمتها إلى 62 مليار دولار خلال العام الجارى، كما خصصت الحكومات المركزية والإقليمية ما يقرب من 12.6 مليار دولار للانفاق على العلاجات والمعدات الطبية.
وترتب على الانكماش الاقتصادى فى الصين آثار مضاعفة تظهر على مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، ما تسبب فى انخفاض التجارة بين الدول بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وكانت القطاعات الأكثر تضررا من هذا الانخفاض هي: “صناعة الأدوات الدقيقة والآلات ومعدات السيارات وأجهزة الاتصالات.”
خبراء اقتصاديون بمنظمة الأونكتاد
ويرى خبراء اقتصاديون بمنظمة الأونكتاد، إن من بين الاقتصادات الأكثر تضررا فى العالم هو: الاتحاد الأوروبي بحجم خسائر بلغت 15.5 مليار دولار، والولايات المتحدة بخسائر بلغت 5.8 مليار دولار، واليابان بخسائر بلغت 5.2 مليار دولار.
وأضاف خبراء أمميون أنه بالنسبة لاقتصادات “الدول النامية التي تعتمد على بيع المواد الخام” فإن الشعور بهذه الأضرار “مكثف جدا”.
وقد ظل فيروس كورونا حتى الآن محصورا، في أغلبه، داخل جمهورية الصين، لكن “الدور المهم الذي يلعبه الموردون الصينيون” في إنتاج الشركات في جميع أنحاء العالم يعني أن “أي خلل في الصين سيُشعر به أيضا خارج حدود البلاد”، بالإضافة إلى أن التأثير يطال سلاسل القيمة الإقليمية لأوروبا وأمريكا وشرق آسيا.
وتوقع أليساندرو نيكيتا، من شعبة التجارة الدولية والسلع التابعة للأونكتاد أنه في حالة استمرار انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة، “ستكون هناك عمليات إغلاق ليس في الصين فقط، بل أيضا في الهند والولايات المتحدة وفي كل مكان آخر في العالم.
وأضاف إن التأثير الاقتصادي لهذا الفيروس يعتمد في آخر الأمر على التدابير التي تطبقها البلدان لاحتوائه، بالإضافة إلى انخفاض مستويات التصنيع عالميًا.
انخفاض معدلات النمو الاقتصادي عالميًا
كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضافت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانمتوقع لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.
دعوات عالمية لإحتواء وباء كورونا
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أهمية تحرك صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لمنع مثل هذه الحالة، حيث دعت إلى استجابة عالمية منسقة لاحتواء تفشي المرض، موصية الحكومات بزيادة إنفاقها والبنوك المركزية بفرض سياسات للمساعدة في التخفيف من وطأة الفيروس.
وتتوقع المنظمة أنه حتى في أفضل الأحوال، حيث يصل الوباء إلى ذروته في الصين خلال الربع الأول ولا يتفشى سوى بحالات خفيفة في بلدان أخرى، سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% فقط، أي في أضعف مستويات نموه منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بعد أن بلغ النمو العالمي حوالي 3% في العام الماضي.
ويقول لورنس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الفيروس “يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي الذي أضعفته التوترات التجارية والسياسية.
ويتعين على الحكومات أن تعمل فوراً لاحتواء الوباء، ودعم نظام الرعاية الصحية، وحماية الناس، ودعم الطلب وتوفير حبل إنقاذ مالي للأسر والشركات الأكثر تضرراً”.
وأوضحت أرقاما “انخفاضا كبيرا” خلال الشهر الماضي “في مؤشر المشتريات التصنيعية في الصين – بحوالي 20 درجة، وهو ما يمثل أدنى حد انخفاض تم تسجيله منذ عام 2004.
